وكيل الشيوخ يوافق على مشروع قانون الشيوخ

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المقدم بما يحققه من التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، إذا أن ما يتطلبه أي نظام انتخابي أن نكون أمام تمثيل للدوائر ليس تقسيما جغرافيا فحسب بل أن يتحقق مبادىء العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل مهما اختلفت التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبرا حقيقيا عن إرادة الشعب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية  بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتابع أبو شقة، أن المشروع يتوافق مع المادة 102 من الدستور بشأن مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، لتتحقق فلسفة القانون أن نكون أمام تمثيل حقيقي للمواطنين، ويجوز الأخذ بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما، كما أن مشروع القانون جاء منفذا للتفسيرات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا سنة 2013 وحكم المحكمة سنة 2015، وهذه التفسيرات تحقق الفلسفة الحقيقية للقانون أن نكون أمام تمثيل متوازن يراعى فيه التمثيل السكاني والتمثيل الجغرافي.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أنه بذلك يكون هناك عدالة في التوزيع بحيث لا تطغى دائرة على الأخرى، وهذا النظام الحسابي قد لا يكون دقيق 100% ولكن هو الأمثل والأفضل الذى يجعل كل مواطن يدلي بصوته، معلنا موافقته على مشروع القانون لما يحققه من فلسفة أي قانون وهو تحقيق العدالة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: مجرد إيضاح أن عدد المقاعد مرتبط بقواعد حسابية جرى مراجعتها بدقة تامة بمناسبة تفسير المحكمة الدستورية وعملية دقيقة للغاية ألزم بها المشرع فيما بعد أنها ليست مجرد أرقام صماء وإنما لها مدلول يكاد يكون مدلول دستوري فى هذا الأمر، لابد أن يراعى.