ماذا ينتظر مصر في يناير 2026؟.. خبير يكشف عن خطوة اقتصادية هامة
أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع أحمد أبو علي أن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر خطوة هامة للاقتصاد الوطني.
ووفقا له من المتوقع أن يتم التغيير في يناير 2026 بدلًا من سبتمبر أو أكتوبر الجاري – وتعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة السياسة النقدية المصرية، حيث يسهم في تقليل الضغوط التضخمية، ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو علي أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام؛ بحيث يمكن أن يتم خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.
عجز تمويلي ضخم وضغوط على الموازنة
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي يبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس فقط، في حين أن إيرادات الدولة تقدر بنحو 3119 مليار جنيه، مقابل إنفاق يبلغ 2275 مليارًا على المصروفات العامة والدعم، و2298 مليارًا لسداد الفوائد، و2084 مليارًا لسداد أصل الدين، فضلًا عن 103 مليارات لحيازة الأصول. وأضاف: “هذا يعني أن إجمالي الالتزامات يصل إلى نحو 6761 مليار جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3119 مليارًا، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي فإن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه”.
وأكد أبو علي أن الدولة بحاجة إلى الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، حيث لا يجوز أن يتم اتخاذ خطوة لتقليل التكلفة في بند معين ثم ينعكس ذلك بزيادة أكبر في بند آخر. وقال: “إذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، ويصبح الأمر مجرد نقل عبء مالي من خانة إلى أخرى”.
الفوائد الدين تتضخم بشكل غير مسبوق
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركز على خفض بند الديون، كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة. ففي حين أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، فإنها تتحمل ما يقارب 4382 مليارًا للفوائد وأقساط الديون. وأوضح: “في موازنة 2021/2022، كانت الفوائد 585 مليارًا، وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1110 مليارات فقط. أما اليوم فقد تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 4382 مليارًا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي”.
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، حيث ظلت العوائد مرتفعة. وقال: “قبل أول خفض في أبريل، بلغت الفائدة على أذون الـ12 شهرًا 24.96%، والسنتين 22.14%، والثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل، و1% في يوليو، و2% في أغسطس، إلا أن العوائد الأسبوع الماضي بلغت 25.81% للـ12 شهرًا، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، أي أنها لم تهبط عن مستويات ما قبل الخفض”.
تأجيل رفع الكهرباء ليس خيارًا دائمًا
واختتم أبو علي تصريحه بالتأكيد على أن خطوة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليست قرارًا خاطئًا، بل توازنًا مطلوبًا في هذه المرحلة، حيث إنها وإن كانت ستزيد عبء الدعم مؤقتًا، إلا أنها ستسهم في التخفيف من أعباء خدمة الدين ومن الضغوط التضخمية. وأوضح: “رفع الدعم عن الطاقة مسألة محسومة وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فإن القرار الحالي هو فقط تأجيل مرحلي في التوقيت، وليس إلغاءً للالتزام.
