حبس زوج "آية عادل" عامًا وبراءته من تهمة دفعها للانتحار
صدر اليوم الثلاثاء حكم قضائي عن محكمة أردنية يقضي بحبس زوج المواطنة المصرية آية عادل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الأردن"، لمدة عام مع غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة الإيذاء، فيما برأته المحكمة من تُهمة دفع إنسان على الانتحار، بعد مرور نحو سبعة أشهر على الحادث المأساوي.
من جانبه، صرّح المحامي جمال قضاة، الوكيل القانوني لعائلة الراحلة، أن الأسرة تمتلك وثائق رسمية وشهادات من جيرانها تُثبت تعرض آية للعنف الجسدي المتكرر على يد زوجها، مؤكدًا أن الوقائع، كما استعرضتها العائلة، لا تدعم فرضية الانتحار بأي حال من الأحوال.
وأشار قضاة إلى أن آية كانت تُخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها، حيث اشترت شقة في مدينة الإسكندرية قرب أسرتها، لافتًا إلى أنها كانت قد عادت إلى الأردن بتاريخ 7 فبراير الماضي، أي قبل سبعة أيام فقط من الحادث، وذلك لإنهاء إجراءات الطلاق، على حد تعبيره.
وأضاف أن الهيئة القضائية رأت في هذه المعطيات دلائل قوية تستدعي فتح تحقيق موسّع يُعيد النظر في ملابسات الحادثة التي وصفها بـ "المأساوية"، لا سيما مع التضارب في روايات الزوج والأسرة حول ما جرى في يوم الوفاة.
وفي أول تعليق من أسرتها، عبّرت والدة آية عادل عن غضبها من الحكم، معتبرة أنه لا يُحقق العدالة المنشودة، ولا يوازي حجم الفاجعة التي ألمّت بالأسرة، وقالت في تصريحات إعلامية: "الحكم لا يُرضينا، وحق بنتي هيرجع، ولن نتوقف عن متابعة القضية حتى النهاية".
وأعلنت العائلة تقديمها طعنا رسميا على الحكم الصادر من المحكمة في عمان، موضحة أن الحكم لا يزال أوليًا وقابلًا للطعن، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات قانونية جديدة ضمن مسار النقض والرد.
تجدر الإشارة إلى أن آية عادل، وهي أم لطفلين، لقيت مصرعها، يوم 14 فبراير/شباط الماضي، بعد سقوطها من نافذة شقتها بالطابق السابع في منطقة لواء الرصيفة شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان.
وفي 16 مايو الماضي، قالت مصادر إن النائب العام الأردني وجه لزوج الراحلة تُهمة دفع شخص للانتحار، وكشف تقرير الطب الشرعي لجثة آية عادل عن وجود كسر خلعي في الفقرات العنقية والصدرية الثالثة، ونزف في القلب، وآخر تحت الأم الجافية والعنكبوتية، وتهتك في الكبد والطحال، وتجمع دموي في التجويف البطني، وكسر في عظام الحوض الأيمن، إثر سقوطها من النافذة.
في المقابل كشف تقرير ضابط مسرح الجريمة والصور الفوتوغرافية عن وجود جزء مكسور من عصا القشاطة إلى جانب جثة المجني عليها في الطابق الأرضي، وعلى إثره، تم القبض على الزوج المتهم من قبل رجال الأمن العام، الذي اعترف بضربه للمجني عليها، وبناء عليه جرت الملاحقة.
