الكشف عن اعترافات المتهمين في سرقة سوار أثري من المتحف المصري

أعلنت جهات التحقيق في القضية المتعلقة بسرقة  سوار ثمين من المتحف المصري بسوسنس الأول عن تفاصيل جديدة من اعترافات المتهمين.

وفي التفاصيل، كشف المتهم الرابع في القضية ويدعى محمد جمال، أنه استلم سوار الذهب من المتهم الثالث، بغرض فحصها والتأكد من خلوها من الشوائب.

وقال المتهم الرابع خلال تحقيقات النيابة العامة إنه قص جزءا صغيرا من السوار للتأكد من عدم احتوائها على معدن النحاس، ثم عرضها للنار لفترة وجيزة للتأكد من درجة نقائها، قبل أن يلقيها في الإناء المخصص لتجميع الذهب المكسور داخل محل الصاغة.

وأشار المتهم إلى أنه بعد مرور 3 أيام، وتجميع كمية من الذهب المكسور والمباع إليهم، تم نقل السوار إلى محل مجاور متخصص في صهر الذهب، حيث تم صهرها مع قطع أخرى وتحويلها إلى سبيكة، مقابل أجر يحصل عليه محل الصهر، مؤكدا على أن السبائك الناتجة يتم بيعها لاحقًا إلى تجار الذهب بهدف إعادة تصنيعها، كما أكد أيضًا على أنه لا يعرف المتهمة الأولى ولا يربطه بها أي صلة.

 من جانبه، اعترف المتهم الثالث في القضية أنه تلقى عرضًا من المتهم الثاني، وهو أحد معارفه من منطقة السيدة زينب، لشراء السوار التي كانت غير مدموغة آنذاك، مبينًا أنه حدّد سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه، اعتمادًا على وزنها البالغ 37.25 جرام، وسعر جرام الذهب حينها بلغ 4800 جنيه، ولدى موافقته توجه بعد ذلك إلى محل متخصص في دمغ الذهب يديره شخصان يُدعيان وائل وإبراهيم، حيث تم خدش الأسورة وفحصها بجهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، وتبيّن أنها من عيار 23، ليتم دمغها رسميًا مقابل 30 جنيهًا، مع حصوله على شهادة تُثبت ذلك.

وأوضح المتهم الثالث أن القائمين على دمغ الذهب يجمعون الأجزاء المخدوشة من القطع الذهبية حتى تصل إلى نصف كيلوغرام، ثم يتم صهرها لاحقًا وإعادة تشكيلها.

واستكمل اعترافاته أنه بعد الحصول على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لشراء الذهب المستعمل يملكه شخص يُدعى أيمن، وهناك باع السوار مقابل 194 ألف جنيه، ثم سلمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل خاصته، ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.

واستطرد المتهم أنه عقب استلامه المبلغ، قام بتحويل 3 آلاف جنيه للمتهم الثاني "فهيم" عبر تطبيق "إنستا باي"، كنوع من المراضاة، مؤكدًا على أنه لم يكن يعلم أن السوار أثري. 

أما اعترافات أخصائية الترميم وهي المتهمة الرئيسة في القضية، فقالت إنها كانت تعمل بالمتحف، واستغلت عدم وجود جرد على القطع الأثرية المتواجدة داخل الخزينة، ولعلمها بعدم وجود كاميرات مراقبة بالمكان، استولت على السوار الذهبي، لدفع المصروفات المدرسية لأبنائها، وتوجهت آنذاك بها إلى الصاغة بالسيدة زينب حيث مكان إقامتها في السابق قبل انتقالها إلى العيش بمنطقة العمرانية.
وواصلت اعترافاتها أنها تقابلت مع جارها القديم والمتهم الثاني في القضية وطالبته ببيع السوار الذهبية، مشيرة إلى أنه من تواصل مع المتهمين الآخرين حتى يتمكن من بيعها. 

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة التحقيقات، كما أخلت سبيل المتهمين الثالث والرابع.

اقرأ المزيد عل