موعد مناقشة تقرير الإجراءات الجنائية بمجلس النواب
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عقد جلسة عامة لمجلس النواب، ظهر الغد الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن كتاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك بيان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول هذا الشأن.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال كتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك بيان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب إلي اللجنة العامة بالمجلس لدراستهما وتقديم تقرير للمجلس عنها.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس سيمضي فورًا ـ بكل ما أوتي من إخلاص وعزم ـ في دراسة اعتراضات رئيس الجمهورية بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا منه أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.
وأشار إلي أن السيد رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته الدستورية في أن يردَ إلى المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة دراسة بعض مواده؛ إعلاءً للمصلحة العامة، وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة، وحرية مصونة.
وأوضح أن هذا الاعتراض لا يُعد رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية، تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه؛ تحقيقًا لمزيد من الضمانات. وقد جاء هذا الاعتراض إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة، متوازنة ومحققة لغاياتها.
وقال :" ولعل من الأهمية بمكان أن نؤكد أن الاعتراض قد انصبّ على ثماني مواد فقط من إجمالي خمسمائة واثنتين وخمسين مادة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع؛ وهو ما يبرهن جليًا على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، حيث تعاونت في إعداده المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، بما يضمن صياغة نص تشريعي متكامل يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.
