قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية

قررت النيابة العامة المصرية إحالة المتهمين في قضية سرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير إلى النيابة العسكرية تمهيدا لإحالته للمحاكمة العسكرية.

وأعلن المحامي المصري ناصر عوف دفاع أحد المتهمين في قضية الأسورة الذهبية، أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة سرقة الأسورة من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، بإحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية.

وتسلمت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، والتي تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وشهدت مصر في سبتمبر صدمة كبيرة بعد اختفاء أسورة ذهبية نادرة تعود إلى عصر الملك أمنموبي (الأسرة 21، حوالي 1000 ق.م.) من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بميدان التحرير في القاهرة.

وكانت الأسورة، المرصعة بخرز كروي من حجر اللازورد، محفوظة داخل خزينة حديدية، وكانت جاهزة للعرض في معرض دولي بروما، واكتشف وكيل المتحف وأخصائي الترميم ذلك الاختفاء في 13 سبتمبر، مما أدى إلى تحقيق فوري من وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وأظهرت التحريات أن الجانية الرئيسية هي إخصائية ترميم بالمتحف، التي استغلت منصبها لسرقة القطعة بأسلوب المغافلة ثم سلمتها إلى معارفها (صاحب محل فضيات في السيدة زينب) الذي باعها لتاجر في سوق الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل بيعها مرة أخرى مقابل 194 ألف جنيه حيث صهرت في مسبك ذهب، مما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية إلى الأبد.