بيان رسمي من وزارة الداخلية ردا على ادعاءات الفتنة الطائفية

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في محافظة المنيا في صعيد مصر.

ونفت وزارة الداخلية الشائعات المتداولة حول مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، مؤكدة أنها خلاف شخصي بحت لا يحمل أبعاداً طائفية، محذرة من محاولات استغلالها لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وجاء هذا البيان بعد انتشار فيديوهات ومنشورات وصفت الواقعة بأنها "أحداث طائفية عنيفة"، مما أثار توتراً في المنطقة التي تعاني تاريخياً من حساسيات دينية.

ووفقا لمصدر أمني في وزارة الداخلية نشبت المشاجرة بين العائلتين نتيجة خلاف حول ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وسرعان ما حاول بعض الحسابات إضفاء طابع طائفي عليها بسبب اختلاف الديانة بين الطرفين.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الشرطة تدخلت فوراً للسيطرة على الوضع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم على ذمة القضية.

وأضاف أن الواقعة انتهت بتصالح كامل بين العائلتين خلال جلسة صلح عرفية تقليدية في القرية، وهو ما لا يتعارض مع الإجراءات القضائية الجارية، مما يعكس التزام الجميع بالعادات المحلية والقانون.

وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة" ضد أي محاولات لاستغلال مثل هذه الوقائع لزعزعة الاستقرار، وذلك في وقت تشهد المنيا، كغيرها من محافظات الصعيد، حوادث عائلية متكررة غالبا ما تتحول إلى طائفية عبر الشائعات.

وتعد محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر إحدى أكثر المناطق حساسية في البلاد من حيث التوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، حيث يشكل المسيحيون حوالي 10-15% من السكان، وفقا لتقديرات غير رسمية، وسط تاريخ طويل من النزاعات العائلية التي غالبا ما تُستغل لإثارة الفتنة الدينية.