حبس البلوجر «سوزي الأردنية» وتوضيح حيثيات الحكم: الحرية لا تعني الانفلات

أودعت محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، أمس الأربعاء، حيثيات حكمها بإدانة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم «سوزي الأردنية» في قضية نشر محتوى يُخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قامت به يتجاوز حدود حرية التعبير ويمثل خروجًا على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي يحميها القانون.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة تضمنت مقاطع فيديو وصورًا تحمل إيحاءات جنسية صريحة، ما يشكل تحريضًا على الفجور، وأن الحسابات التي نُشر منها المحتوى تعود للمتهمة نفسها، وقد أدارتها مباشرة لجذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات والمشاهدات.

وأكدت المحكمة أن اعترافات المتهمة، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية شكّلت سلسلة من الأدلة اليقينية، وأن القانون المصري لا يسمح باستخدام المنصات الرقمية للترويج لسلوكيات تتنافى مع قيم المجتمع. كما شددت على أن كون المتهمة شخصية عامة يزيد من مسؤوليتها، إذ يمتد تأثير محتواها إلى تكوين الرأي العام.

واستند الحكم إلى المواد 178 من قانون العقوبات، و25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تُجرّم نشر أو إذاعة المواد الإباحية أو الخادشة للحياء العام عبر الوسائل الإلكترونية.

وشددت المحكمة على أن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة، بل تقف عند حدود النظام العام والقيم التي يقوم عليها المجتمع، مشيرة إلى أن ما ارتكبته المتهمة يمس صورة المرأة العربية ويسيء للذوق العام.

وأضافت الحيثيات أن العقوبة تهدف إلى الردع العام والحفاظ على السلوك الاجتماعي المنضبط، مؤكدة أن العدالة لا تنفصل عن الأخلاق، وأن المجتمع الذي يهون فيه الحياء ينهار فيه النظام القيمي الذي يمثل أساس وجوده.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول إن الحكم رسالة لكل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: «الحرية لا تعني الانفلات، والقانون سيظل حارسًا لقيم المجتمع وأخلاقه العامة». وأمرت المحكمة بإلزام المتهمة بمحو جميع المواد محل الجريمة من حساباتها الرسمية، بالإضافة إلى الغرامة المالية المقررة.