ضبط تشكيل عصابي قام باحتيال بملايين الجنيهات على مسؤول "جشع" بآثار وهمية

في عملية احتيال معقدة أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية تشكيلا عصابيا يضم 7 متهمين بينهم مدير شركة إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على مسؤول بارز في أحد الأندية الرياضية الشهيرة

جاءت الجريمة بعد إيهام الضحية بوجود مقبرة أثرية كبرى تحتاج إلى تمويل هائل للتنقيب واستخراج مئات القطع الأثرية النفيسة، مع وعود بربح فلكي من بيعها، حتى تمكن التشكيل العصابي من الاستيلاء على مبالغ مالية بملايين الجنيهات.

وكشفت التحقيقات تفاصيل خطة محكمة أعدها المتهمون، حيث زيفوا قطعا أثرية، ونصبوا أجهزة إلكترونية لفحص باطن الأرض، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وهواتف محمولة لإضفاء طابع الصدقية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بشخص مجهول دس للضحية فيديو مصورا يظهر مقبرة مزعومة ممتلئة بتماثيل وأوان فرعونية، ثم تواصل هاتفيا مدعيا رغبته في شراكة للاتجار بالآثار.

وأشارت التحقيقات أنه بهذه الوسائل، نجح التشكيل العصابي في سلب أموال الضحية تدريجيا تحت ذريعة تغطية تكاليف التنقيب، التراخيص، والحراسة، مما أشعل لديه أملا وهميا بربح يفوق استثماره بعشرات الأضعاف.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد بلاغ الضحية، الذي اكتشف الخدعة عندما فشلت عمليات التنقيب في موقع مزيف بمنطقة صحراوية، ضبطت الشرطة الأدوات المزيفة والفيديوهات، واعترف المتهمون بتوزيع الأدوار: أحدهم يلعب دور "خبير آثار"، وآخر "ممول أجنبي"، بينما يدير مدير الشركة العملية ككل.

وتعاني مصر منذ عقود من ظاهرة احتيال الآثار المزيفة، حيث يستغل المحتالون جشع الأثرياء والمهتمين بالكنوز الفرعونية، مستخدمين تقنيات حديثة مثل الفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة كشف مزيفة.

وسجلت وزارة الداخلية أكثر من 500 قضية احتيال آثار في 2024-2025، بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، معظمها في القاهرة والجيزة والصعيد، حيث يعد قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 (معدل 2018) أداة رئيسية لمكافحتها، يعاقب على الاتجار غير الشرعي بالسجن المؤبد، لكن الاحتيال يتجنب ذلك ببيع "اكتشافات وهمية".