سؤال برلماني حول النصب الإلكتروني بزعم التدريب لوظائف هيئة الإسعاف

وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أعلنت عنه هيئة الإسعاف المصرية من انتشار صفحات وحسابات وهمية تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، وتزعم أن الحصول عليها يؤهل الشباب للالتحاق بالعمل ضمن مسابقة التعيين الجديدة لعدد 4000 وظيفة داخل الهيئة.

وقال النائب: ما يحدث يُعد جريمة كاملة الأركان تهدد الشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، وتستغل أحلامهم واحتياجهم، بينما تكتفي الهيئة بمجرد مناشدة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الكيانات، رغم خطورة ما تقوم به من انتحال صفة جهة حكومية واستخدام شعار هيئة الإسعاف وصور سياراتها وبدل العاملين بها.

وتسائل النائب: لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التعيين للنصب على الشباب؟.

وقال عضو مجلس النواب: كيف سمحت وزارة الصحة بترك هذا الملف شديد الخطورة دون متابعة دقيقة رغم أن الوقائع تُشكّل جرائم نصب وانتحال صفة قد تؤدي إلى ضحايا بالآلاف.

وشدد على أهمية قيام الحكومة بمتابعة إلكترونية ورصد منهجي للصفحات التي تنتحل صفة الهيئة؟ وإن كانت قد رصدتها، فلماذا لم نرَ إعلانًا عن إحالة أي من هذه الكيانات للنيابة حتى الآن.

وطالب بكشف وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتأكد من الجهات المعتمدة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية، متسائلا: هل توجد لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات إعلاميًا وقانونيًا لمنع استغلال المواطنين.

وطالب بإطلاق منصة رسمية معلنة وموثقة لتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية بالكيانات الوهمية، وإحالة جميع الصفحات والحسابات الوهمية — التي تنتحل صفة هيئة الإسعاف — إلى النيابة العامة فورًا بتهمة النصب وانتحال صفة وتزوير مستندات.

وشدد على أهمية تفعيل وحدة خاصة بالجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.

وأكد ضرورة تنظيم حملة إعلامية رسمية موسّعة على مستوى الجمهورية لشرح شروط مسابقة الـ4000 وظيفة وتوضيح كل سبل التقديم الصحيحة، مع التحذير من الوسطاء والكيانات غير المعتمدة، وإلزام جميع المديريات الصحية بإعلان بيانات واضحة حول الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم تدريبات الإسعافات الأولية، ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن ترك المحتالين دون ملاحقة قانونية هو تقصير لا يمكن قبوله، خصوصًا في ظل استغلالهم لأحلام شباب مصر للحصول على وظيفة حكومية.