السيسي: الدين المصري بدأ سنة 1970 بسبب عدم كفاية موازنة الدولة لاحتياجاتها
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الوطني يقوم في جوهره على حجم المصروف أو الموازنة التي تحتاجها الدولة لتسيير شؤونها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية المتعلقة بالموازنة العامة والدَّين العام -الداخلي والخارجي- متاحة بالكامل على المنصّات الإلكترونية الحكومية، ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
الدين المصري بدأ سنة 1970 بسبب عدم كفاية مصروف أو موازنة الدولة لاحتياجاتها
وأوضح الرئيس، خلال حديثه بأكاديمية الشرطة، أن مصر لم تكن دولة مدينة قبل 1970، وأن مسار الاستدانة بدأ تدريجيًا بعد حرب 1967، حين ارتفعت احتياجات الدولة بشكل كبير مقارنة بقدراتها المالية، ما أدى إلى اللجوء للاقتراض لتغطية الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.
وأشار إلى أن مصروف الدولة أو الميزانية ما زالت حتى اليوم تتجاوز مواردها، وهو ما يجعل الاقتراض أمرًا حتميًا، رغم أنه ليس الحل الأمثل.
وأضاف السيسي أن التعامل مع ملف الديون يحتاج إرادة مجتمعية ووعيًا عامًا بحجم التحديات، لافتًا إلى أن أي خطوة تتعلق بتعديل منظومة الدعم أو إعادة هيكلته -مثل دعم الوقود- تهدف بالأساس إلى الحد من تضخم الدين ومنع وصوله إلى مستويات غير آمنة.
وقال إن الاقتراض يعني ببساطة استدانة خمسة قروش بفائدة تضاف إليها أقساط أصل المبلغ، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا إلى تبسيط الحقائق للمواطنين لضمان إدراك الصورة الكاملة.
وشدد الرئيس على أن التقدم الاقتصادي للدول لا يعتمد فقط على القرارات الحكومية، بل يحتاج أيضًا إلى وعي شعبي يستوعب ضرورة الإصلاح وإعادة هيكلة المصروفات، مع الإيمان بأن بناء اقتصاد قوي يبدأ من إدراك حجم التحديات والاستعداد لتحمل تكلفتها من أجل مستقبل أفضل.
