مخالفة للقانون.. المحكمة الإدارية تلغي البكالوريوس المهني

قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

حيثيات الحكم إلغاء البكالوريوس المهني

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة - والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018 - جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.

وشددت المحكمة الإدارية العليا، على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من القانون ذاته.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أن إلغاء القرار يترتب عليه عدة آثار جوهرية، أبرزها:
- التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل "البكالوريوس المهني".

- سقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.

الفرق بين إلغاء الشهادات المهنية وتثبيت الأكاديمية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد أن رفع عدد من الطلاب والمتضررين طعونًا ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن الجامعات لا يمكنها ابتكار شهادات جديدة خارج ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ماذا يعني الحكم؟

- أي شهادات أُطلقت تحت مسمى "مهني" لم تعد قانونية.

- الطلاب الذين كانوا سيحصلون على هذه الشهادات سيمنحون الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتمدة، بعد استكمال متطلبات التخرج.

- القرار أصبح نهائيًا وملزمًا لجميع الجامعات، ولا يمكن لأي جهة التراجع عنه أو الالتفاف حوله.

في البداية، تناولت محكمة القضاء الإداري القضية من زاوية القانون العام:

1- أكدت أن القانون أعلى مرتبة من اللائحة، واللائحة أعلى من أي قرار يصدر عن الجامعات.

2- اعتبرت أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 هي المرجع الوحيد لتحديد أنواع الشهادات الأكاديمية.

3- على أساس ذلك، ألغت اعتبار شهادات التعليم المدمج “شهادات مهنية” وألزمت الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية العادية، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

باختصار: القضاء الإداري ركز على مدى قانونية القرار.

حكم المحكمة الإدارية العليا

ولم تكتفِ المحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم الأول، بل عدلته وأضافت توضيحات مهمة:

1- أوضحت أن أي تعديل للوائح الداخلية للكليات لا يمكن أن يضيف شهادات غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

2- وسعت نطاق الإلغاء ليشمل جميع الشهادات المهنية (دبلوم مهني – بكالوريوس مهني – ليسانس مهني)، وليس فقط شهادات التعليم المدمج.

3- أكدت أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا لكل الجامعات، مع تحديد الآثار القانونية بوضوح: منح شهادات أكاديمية فقط بعد استيفاء شروط التخرج.

4- ألزم الطاعنين بالمصروفات، وهو اختلاف عن حكم القضاء الإداري.

باختصار: الإدارية العليا جعلت الحكم أقوى، سدّت أي ثغرة قانونية، وحوّلت الإلغاء إلى نهائي وملزم للجميع.

الفرق بين الحكمين

- القضاء الإداري: ألغى القرار لعدم مشروعيته، وركز على قانونية القرار نفسه.

- الإدارية العليا: أكدت الإلغاء، وسدّت أي محاولات للالتفاف عليه، ووسعت الحكم ليشمل كل الشهادات المهنية وجعلته نهائيًا وملزمًا.

الحكم يوضح للجامعات والطلاب أن مصدر الشهادات الأكاديمية هو اللائحة التنفيذية فقط، وأن أي شهادات تُستحدث خارج هذا الإطار غير قانونية، كما يضمن للطلاب حصولهم على شهادات أكاديمية رسمية، مع تحديد واضح للآثار القانونية لكل قرار مرتبط بهذا الشأن.