العراق.. أرقام صادمة تكشف حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة القادمة
تظهر المؤشرات المالية التي تكشفها التقارير الرسمية والبرلمانية خلال الأسابيع الأخيرة أن العراق يتجه نحو مرحلة اقتصادية أكثر حساسية، في ظل ارتفاع النفقات التشغيلية واتساع فجوة العجز نتيجة الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية التي لا تزال تمثل الأساس الرئيسي للموازنة العامة.
ومنذ أشهر تشهد رواتب الموظفين والمتقاعدين تأخيرات متفاوتة في موعد الصرف، غالباً لأسباب تتعلق بإجراءات التمويل والتحويلات المصرفية المرتبطة بالإيرادات النفطية، إضافة إلى عوامل تنظيمية داخل منظومة الدفع الإلكتروني.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات النفطية المتحققة خلال 11 شهراً بلغت 97 تريليون دينار، (73.5 مليار دولار) مع توقعات ببلوغها 105 تريليونات دينار بنهاية العام، مقابل 13 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك، وهو ما يؤشر على محدودية الموارد غير النفطية وعدم قدرتها على تغطية الالتزامات المالية المتزايدة.
وتشير الجداول المالية إلى أن نحو 85 تريليون دينار تستنزف سنوياً في الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، فيما تتوزع بقية الإيرادات على نفقات عامة بلغ حجمها السنوي 150 تريليون دينار، الأمر الذي يضع الموازنة أمام عجز يتجاوز 30 تريليون دينار هذا العام، مع اعتماد الإيرادات المتحققة بحدود 118 تريليون دينار.
ويرى مختصون أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع في حال انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ما سيؤثر مباشرة على قدرة الحكومة المقبلة في تغطية التزاماتها الأساسية.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"إرم نيوز" إن الإيرادات الحالية تكشف خللاً هيكلياً في بنية الاقتصاد العراقي، إذ لا تزال عند مستويات متواضعة لا تنسجم مع حجم النفقات".
وأضاف أن "الرواتب وحدها تستنزف الجزء الأكبر من الموارد، فيما تتسع النفقات التشغيلية عاماً بعد آخر، وهو ما يدفع باتجاه عجز سنوي متصاعد في ظل غياب معالجة جذرية".
موازنة 2026
وفي ظل تلك الأوضاع برز إلى الواجهة النقاش بشأن مستقبل موازنة عام 2026 التي باتت مرهونة بتوقيتات تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "أي تأخير في تشكيل الحكومة سيقود تلقائياً إلى اعتماد قاعدة 1/12 وصرف الرواتب فقط، ما يعني توقف الإنفاق الاستثماري وتعليق كثير من المشاريع الحكومية".
وأضاف في تصريح صحفي أن "إعداد موازنة جديدة لـ3 سنوات لم يعد خياراً مطروحاً بسبب تذبذب أسعار النفط وصعوبة تقدير الإيرادات المستقبلية بدقة، إضافة إلى الإرث المالي المتراكم خلال تطبيق الموازنة الثلاثية الحالية".
بدوره أكد مسؤول في وزارة المالية العراقية أن "الجهات الفنية داخل الوزارة أعدت مجموعة توصيات أولية ستعرض على الحكومة المقبلة فور تشكيلها، وتشمل وضع سقوف محددة للإنفاق التشغيلي، وإعادة تقييم المخصصات، ومراجعة إجراءات التعيين وفق الحاجة الفعلية وليس وفق الضغوط السياسية".
وأوضح المسؤول الذي طلب حجب اسمه لـ"إرم نيوز" أن "الوزارة تعمل حالياً على تحديث جداول الإنفاق وخطط التمويل للسنوات 2026 و2027، بما في ذلك تقارير خاصة بتقديرات سعر النفط، ومتطلبات سد العجز، وآليات تحسين الإيرادات غير النفطية، وهي وثائق سيطلب من رئيس الوزراء المقبل اعتمادها ضمن البرنامج المالي للحكومة"
وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لضمان استقرار التمويل الشهري للرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي، إلى جانب تحديث نظام المتابعة المالية بين وزارة المالية والوزارات الأخرى لضبط الالتزامات الجديدة ومنع تراكم الديون".
وتعيش الساحة العراقية على وقع شائعات ومعلومات متضاربة بشأن الوضع المالي خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بحالة قلق لدى شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، خاصة مع تداول منشورات تتحدث عن عجز في تمويل الرواتب أو تأخر في الصرف.
