موسكو تتوعد بإجراءات انتقامية رداً على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لاتخاذ إجراءات انتقامية رداً على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن رد موسكو سيكون "فورياً"، مشيرة إلى أن بنك روسيا نشر، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، بياناً مفصلاً حول الإجراءات المرتقبة، وأن "خطوات ملموسة يُجرى تنفيذها بالفعل".

وانتقدت زاخاروفا سياسة بروكسل تجاه موسكو، ووصفتها بأنها "تفتقر إلى المنطق، وتشبه مسرحية عبثية"، مؤكدة أن مساعي إلحاق الضرر بروسيا "بأي ثمن" أدت، في نهاية المطاف، إلى تداعيات اقتصادية خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن أي تصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة موسكو، سواء عبر التجميد طويل الأمد أو المصادرة أو محاولة تقديم المصادرة على أنها شكل من أشكال "قروض التعويضات"، يُعد عملاً غير قانوني، وينتهك القانون الدولي بشكل واضح.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير"، المختصة بإيداع الأصول، على خلفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، واصفاً خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام هذه الأموال بأنها غير قانونية.

وأكد البنك المركزي الروسي عزمه الدفاع عن حقوقه القانونية، والطعن في إجراءات المفوضية الأوروبية أمام الجهات القضائية المختصة، محذراً من أن موسكو سترد على أي خطوات تمس أصولها السيادية.