فرنسا.. الجمعية العامة تقر بشكل نهائي ميزانية الضمان الاجتماعي

أقرت الجمعية الوطنية العامة في فرنسا، الثلاثاء، قرار تصويتها الذي صدر الأسبوع الماضي، باعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الضمان الاجتماعي أصبح يتمتع بميزانية رسمية.

وفي التفاصيل، أقرت الجمعية الوطنية في قراءتها النهائية مساء الثلاثاء، مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) بأغلبية 247 صوتا مقابل 232 صوتا.

وجاءت هذه الموافقة بعد عملية برلمانية مطولة، عدل خلالها المجلسان النص عدة مرات قبل أن يدلي أعضاء البرلمان برأيهم النهائي.

وكما في القراءة الثانية الأسبوع الماضي، صوّت حزبا ماكرون وبايرو بالإجماع لصالح مشروع القانون، وكذلك فعلت أغلبية كبيرة من الاشتراكيين.

وانقسم أعضاء حزبي الجمهوريين (LR) وآفاق (Horizons) بين مؤيد وممتنع، بينما امتنع حزب الخضر عن التصويت إلى حد كبير.

وفي المقابل، صوّت أعضاء حزب التجمع الوطني (RN)، حزب إيريك سيوتي، وحزب فرنسا الأبية (La France Insoumise)، ضد مشروع القانون.

ارتفاع أقساط التأمين الصحي
ويمثل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي بشكل حاد في عام 2026، حيث تتراوح الزيادات المتوسطة بين 4.3% للوثائق الفردية و4.7% للوثائق الجماعية التي يتم الحصول عليها من خلال أصحاب العمل.

ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا، حتى وإن كان يمثل تباطؤا مقارنة بالعامين السابقين، وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين التعاوني (Mutualité française).

ومنذ الأزمة الصحية، تسارعت ديناميكيات الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل ملحوظ، ففي غضون خمس سنوات تضاعف معدل نموها أكثر من مرتين، مدفوعا بشيخوخة السكان، وتطور مسارات الرعاية، وتزايد تحويل التكاليف من التأمين الصحي الوطني إلى شركات التأمين التكميلي.

وسيضاف إلى هذا التوجه الأساسي في عام 2026 عبء ضريبي جديد، حيث تتضمن ميزانية الضمان الاجتماعي مساهمة استثنائية بقيمة مليار يورو تتحملها شركات التأمين الصحي التكميلي، وهي تكلفة تقول هذه الشركات إنها لا تستطيع تحملها دون تعديل أسعارها، كما تشير إلى مستوى الضرائب المرتفع أصلاً مقارنةً بدول أوروبية أخرى.

ويدعو "الاتحاد الوطني الفرنسي" لشركات التأمين التعاوني إلى إصلاح شامل للنظام للحد من ارتفاع النفقات التي يمكن تجنبها، لا سيما من خلال تحسين إجراءات الوقاية وتقليل الإجراءات غير الضرورية.

ويحذر ممثلو الاتحاد من أنه في حال عدم تغيير المسار، قد يصبح ارتفاع أقساط التأمين سمة دائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لحاملي وثائق التأمين.

الموافقة على مشروع قانون ميزانية 2026
والاثنين، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ميزانية 2026، ما يمهد الطريق لمفاوضات تنطوي على احتمالات حاسمة بين مجلسي البرلمان في نهاية الأسبوع.

وصوّت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية المحافظة، لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتا مقابل اعتراض 109 بعد إعادة صياغة النص، الذي فشلت الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان) المنقسمة بشدة، في تمريره الشهر الماضي بعد رفض الأحكام الضريبية الواردة فيه.

وبعد تصويت مجلس الشيوخ الذي يعد مؤشرا على مستوى الدعم السياسي للميزانية، سيطلب من لجنة مشتركة من 7 مشرعين من كلا المجلسين الاجتماع يوم الجمعة المقبل لوضع نسخة جديدة من مشروع القانون للتصويت عليها في الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، وقد يمنح هذا التصويت الموافقة النهائية على الميزانية، وفقا لـ"رويترز".

وإذا فشل المشرعون في الاتفاق على نسخة جديدة، فمن المرجح أن تقدم الحكومة تشريعا طارئا مؤقتا لضمان قدرتها على مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشكل مؤقت في العام الجديد إلى حين إقرار ميزانية مناسبة.

وترغب حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في الحد من عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من 5 في المئة من الناتج الاقتصادي في العام المقبل، نزولا من 5.4% هذا العام، وهي أكبر نسبة في منطقة اليورو.

ومع ذلك فإن حكومة الأقلية التي يقودها لا تملك مساحة كبيرة للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم، إذ أطاحت معارك الميزانية بالفعل بثلاثة رؤساء حكومات بحجب الثقة عنهم منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في انتخابات 2024 المبكرة.