خبير اقتصادي يكشف سر ركود الأسواق رغم انخفاض الأسعار وتوافر السلع

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن انخفاض التضخم لم ينتج عنه انتعاش في عملية البيع والشراء في مصر، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم وتراجع القوة الشرائية للمصريين تسببا في حالة من الركود.

زيادة الركود في الأسواق رغم تراجع التضخم

كما أوضح هاني توفيق أن خفض فوائد البنوك أدى إلى خفض استهلاك بعض المصريين، خاصة الذين يعيشون على الفوائد، مؤكدًا أن الحل في عملية الركود التي يعاني منها الاقتصاد حاليًّا، يكون من خلال تحفيز الاستثمار ورفع القوة الشرائية لمعيشة المصريين.

وقال هاني توفيق عن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري برغم انخفاض التضخم  وتوافر السلع:  “أ- ب اقتصاد: انخفاض التضخم في الأسعار لم ينتج عن الإنتعاش وتوفر السلع، وإنما لانخفاض القوة الشرائية للجمهور وتسبب فى ركود”.

وأشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن "خفض فوائد البنوك جذريًا، ومعظم الناس عايشين على الفوائد، سيخفض استهلاكهم ويزيد الركود".

وأكد هاني توفيق أن الحل في الركود الذي يعاني منه الاقتصاد حاليًّا يتمثل في “تحفيز الاستثمار، فزيادة التشغيل والقوة الشرائية وانتهاء الركود”.

وأشار عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هناك تراجع في التضخم بشكل تدريجي في مصر، حيث وصل إلى حوالي 12.3% سنويًّا في نوفمبر 2025، لكنه مصحوبًا بتباطؤ في النشاط الاقتصادي وظهور مؤشرات ركود في بعض القطاعات، خاصة في الأجهزة الكهربائية، مرجعين ذلك لضعف القوة الشرائية، رغم جهود الحكومة لخفض الفائدة وتحفيز النمو.

وتباينت الآراء عما إذا كان الاقتصاد في مرحلة ركود كامل أو تباطؤ يستدعي إجراءات لدعم الاستهلاك والإنتاج، برغم تراجع معدلات التضخم السنوي من مستويات مرتفعة، لتصل إلى حوالي 12.3% في نوفمبر 2025، وهو أقل من معدلاته السابقة.

ويتوقع البنك المركزي استقرار التضخم وقرب الوصول لهدفه، مع توقعات من مؤسسات دولية بتراجع أكبر في معدلات التضخم خلال العام المالي (2025-2026).

وأرجع بعض الاقتصاديين أسبار تراجع التضخم بشكل جزئي إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، وتحسن في توفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى سياسات نقدية انكماشية.

وأظهرت المؤشرات تباطؤ الأنشطة التجارية، خاصة قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث يعاني التجار من ضعف المبيعات، حتى مع انخفاض الأسعار أحيانًا، ما يُعرف بمصطلح (حرق أسعار)، وهو ما يعكس تراجعًا في القوة الشرائية للمستهلكين.

وتشير الحكومة إلى أن الاقتصاد بعيد عن الركود التضخمي بفضل نمو بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة وانخفاض البطالة (6.4% في الربع الرابع 2024).

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن تراجع التضخم الحالي قد يكون مؤقتًا بسبب الركود في الاستهلاك، وأن استدامته تتطلب زيادة الإنتاج المحلي، ويتطلب الأمر زيادة في القدرة الشرائية، التي تؤثر على سلوك المستهلكين في عملية الشراء.

ويوضح الخبراء أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية معقدة، حيث تتراجع معدلات التضخم، لكن يواجه الاقتصاد تحديات تتعلق بتباطؤ النشاط وزيادة الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمصريين.