موعد القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن.
وتلك القطع كان تم التقديم عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025 إلى 13 - 11- 2025 بــ 18 مدينة.
وسيتم إجراء القرعة العلنية يوم 25 /12 /2025 للمتقدمين لحجز أراضي إسكان متوسط بمدن (أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة).
وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.
ووقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
وبموجب البروتوكول، تقوم شركة "الأولى" والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة "الأولى"، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين.
وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأوضحوا أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري.
