اليابان تستهدف مشاريع بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى

كشفت اليابان، اليوم السبت، عن هدف يمتد إلى 5 سنوات لتنفيذ مشاريع تجارية بقيمة 19 مليار دولار في آسيا الوسطى، في إطار مساعي طوكيو إلى تعزيز نفوذها في هذه المنطقة الغنية بالموارد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، جاء الإعلان بعدما استضافت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أول قمة تجمع قادة دول آسيا الوسطى الخمس: "كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان" في طوكيو.

وجاء في بيان مشترك أن اليابان "حددت هدفاً جديداً لمشاريع تجارية بإجمالي 3 تريليونات ين خلال 5 سنوات في آسيا الوسطى"، وذلك بعد اجتماع تاكايشي مع القادة الخمسة.

وكحال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسعى اليابان إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة وغير المستغلة نسبياً في المنطقة، في محاولة لتنويع إمدادات المعادن النادرة، وتقليل الاعتماد على الصين.

وقال البيان إنه "من المهم لآسيا الوسطى، التي تتمتع بموارد وفيرة ومصادر طاقة، أن توسع وصولها إلى الأسواق الدولية".

واتفق القادة على تعزيز التعاون بما يساعد على "تقوية سلاسل إمداد المعادن الحيوية"، متعهدين في الوقت نفسه بتحقيق النمو الاقتصادي وإزالة الكربون.

كما عقد قادة المنطقة قمماً منفصلة، هذا العام، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

واتفق القادة على توسيع التعاون بشأن "الممر الدولي عبر بحر قزوين"، وهو شبكة لوجستية تربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود من أجل "ذكاء اصطناعي آمن وموثوق".

ورغم أن دول آسيا الوسطى، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة، لا تزال ترى في موسكو شريكاً إستراتيجياً، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثارت قلقها.

وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تُعد كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتملك أوزبكستان احتياطات ضخمة من الذهب، بينما تتمتع تركمانستان بثروات غازية كبيرة. كما بدأت قرغيزستان وطاجيكستان الجبليتان بفتح مواقع تعدين جديدة.

غير أن استغلال تلك الموارد يبقى معقَّداً بسبب الجغرافيا الوعرة، ووقوعها في مناطق نائية في تلك الدول الفقيرة.