فرنسا تعود إلى المشهد الليبي.. وساطة تبحث عن موطئ قدم اقتصادي وسياسي
أعادت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا من أجل التوسّط لإحداث اختراق في جدار الأزمة، التي تعرفها ليبيا، باريس إلى الواجهة كفاعل رئيس في الصراع الليبي.
ويقول مراقبون إنّ فرنسا تبحث من وراء جهودها عن تأمين مصالحها الاقتصادية في مجالات مثل الطاقة ومشاريع إعادة الإعمار، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعي الاقتصادية ستتحوّل إلى أداة ضغط سياسية طويلة المدى.
موطئ قدم فقط
وفشلت فرنسا منذ أيام في جمع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة في خطوة جاءت بالتزامن مع حراك واسع للسفير الفرنسي في ليبيا، تييري فالات، الذي يجري مباحثات مكثفة مع الفرقاء.
نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، علق على الأمر بالقول إنّ: "فرنسا تحاول من خلال تحركاتها الحالية إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا بعد أن فقدت امتيازاتها في دول أفريقية أخرى لكنها لن تنجح لعدة أسباب من أهمها تاريخها السابق".
وتابع دوغة في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنّ: "في اعتقادي، إن كانت هناك جدية حقيقية من قبل فرنسا للجمع أو خلق توافق بين الفرقاء دون انحياز لطرف دون غيره ربما يخدم ذلك أو يساعد على حل الأزمة في ليبيا".
وأوضح: "أما إذا غلبت طرفا على آخر فهذا لن يخدم في حل الأزمة وربما سوف يزيد من تعقيدها، وسنرى خلال الأيام القادمة أين يتجه هذا التدخل الفرنسي".
دعم للجنة 6+6
ومنذ سنوات تراجع الدور الفرنسي اقتصادياً وسياسياً لصالح إيطاليا وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن باريس حاولت العودة إلى المشهد بقوّة في الأسابيع الماضية الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تخطط لفرض أدوات ضغط دائمة على الفرقاء.
وتشهد ليبيا جمودا سياسيا مستمرّا منذ انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون الأول من العام 2021.
واعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أنّ: "فرنسا متدخلة في ليبيا منذ العام 2011 حتى 2026 لكن في الفترة الأخيرة ظهرت باريس بشكل لافت في الملفّ الليبي من خلال زيارة عقيلة صالح إلى فرنسا ولقائه رئيس الجمعية العامة ومجلس الشيوخ ومبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا وهي كلها لقاءات قالت فيها باريس إنها داعمة للجنة 6+6 وقوانين لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى الانتخابات".
وأكّد العبدلي في حديث لـ"إرم نيوز" أنّ: "هذا الإعلان يعارض مسار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي ينصّ على تعديل القوانين وتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، والمسار الثالث وهو الحوار المهيكل بالتالي هناك تعارض بين مساعي فرنسا وما تقوم به البعثة الأممية".
وختم العبدلي بالقول إنّ: "فرنسا تحاول الضغط على الأطراف السياسية الموجودة في غرب ليبيا من خلال مساعيها وتحركاتها الدبلوماسية".
