مصر وصندوق النقد يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات على نمو قوي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة.

وأوضحت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الخارجية، مع تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

كما أشارت إلى قوة الأداء المالي، في ضوء تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% خلال نفس العام المالي، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية في إطار الجهود المبذولة لإقرار التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت في تحسين الالتزام الطوعي وكان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، فضلًا عن التسهيلات الجمركية، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

وأضافت أن البنك المركزي المصري واصل اتباع سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع تبني نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم.