وزير الخارجية يكشف تحركات مصر لحفظ حقوقها المائية بسبب السد الإثيوبي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أي ضرر لمصر في حقوقها المائية، سيكون هناك رد فعل وفقا للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، من كل الجهات، قائلا: "ولا نقول سد النهضة، وإنما نقول السد الإثيوبي، لأنه ليس نهضة على الإطلاق لأنه عمل أحادي".
وتابع وزير الخارجية: أي ضرر يقع على مصر في حقوقها المائية سيكون هناك رد فعل بالقانون الدولي، لما هو مكفول للدولة المصرية في إطار حق الدفاع عن النفس.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أهمية كبيرة من أجل توصيل المعلومة في مخاطبة الأطراف الأخرى.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تكثيف الزيارات الخارجية سواء لرئيس المجلس أو النواب، قائلا: لأنه يمثل أهمية كبيرة في دعم الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي: وزارة الخارجية لن تتأخر في دعم الدبلوماسية البرلمانية، من خلال جميع مسؤوليها، وكذلك السفارات المصرية في الخارج.
وتابع وزير الخارجية: نحن لا نتكل أن الدنيا هدأت لأن الاستهداف مستمر لمصر "كل شوية يطلعولنا بحاجة"، محتاجين نستبق "مش نستنى المصيبة وبعدين تتحرك"، مشددا على أهمية وجود دبلوماسية وقائية.
وأكد وزير الخارجية أن الفترة المقبلة، وتحديدا لمدة ٣ سنوات، اعتبارا من يناير المقبل، فترة مهمة في ملف حقوق الإنسان، لاسيما بعد عودة مصر للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن عودة مصر تمثل تقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك التطورات الموضوعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق مع البرلمان ونواب الشعب من أجل دعم الدبلوماسية المصرية في كافة المحافل الدولية.
