الصين تقر تعديلاً تشريعياً لتعزيز قدرتها على شن حرب تجارية

أقرّت الصين السبت تعديلات على قانون رئيسي بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا) السبت، أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس/آذار 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي -تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وهذا التكتل، هو "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي" (TPP) بعد انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2017، وتضم حالياً 11 دولة، من بينها اليابان وكندا وأستراليا والمكسيك وفيتنام.

وقد أُنشئ هذا التكتل في الأساس لموازنة النفوذ الاقتصادي الصيني في منطقة آسيا–المحيط الهادي، وتسعى بكين حاليًا إلى الانضمام إليه في إطار تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ"شينخوا"، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية" وتساعد في بناء الصين لتصبح "دولة تجارية قوية".

وأضافت الوكالة، أن المراجعة "توسّع وتحسّن" مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى.