مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة ودفع الاستثمارات في القطاعات الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له بمقر الوزارة، لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع آفاق التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، بحضور نخبة من المسؤولين الدبلوماسيين والتجاريين من الجانبين.
وتركزت المباحثات حول مستجدات مفاوضات "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين مصر والإمارات، حيث يسعى الجانبان للتوصل إلى توافق نهائي وتقريب وجهات النظر بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل للانتهاء من الموضوعات المتبقية في الاتفاقية، بما يضمن إطاراً متوازناً يعزز تدفقات الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة لدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
وتناولت النقاشات ملفات حيوية شملت التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، حيث حدد الوزير المصري عدداً من القطاعات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، وفي مقدمتها الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية، مقترحاً البدء بخطوات عملية ملموسة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وشدد الخطيب على دعم الدولة المصرية الكامل لكافة الجهود الرامية لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تشهد تطوراً مستمراً على كافة المستويات.
من جانبه، أعرب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن حرص الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر لتعزيز تنافسيتهما إقليمياً ودولياً.
وأكد تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية والبناء على ما تحقق من تقدم لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار.
