مركز بحثي: تحول ديموغرافي "خطير" يهدد مستقبل إسرائيل
كشفت بيانات بحثية وقوف إسرائيل أمام "منعطف ديموغرافي كارثي"، أكد أكاديميون أنه يمثل تحولًا خطيرًا يهدد مستقبل إسرائيل.
ويؤثر هذه الخطر على الاقتصاد والصحة والتعليم، ويرفع معدلات الهجرة السلبية ونسب الوفيات، ويفضي إلى تراجع حاد في نسب المواليد خلال العقود القادمة.
وتشير البيانات التي نشرها مركز "تاوب" الإسرائيلي لأبحاث السياسات الاجتماعية إلى أن معدل النمو السكاني في إسرائيل لم يتجاوز خلال العام الجاري نسبة 0.9% فقط، وهو أدنى رقم تم تسجيله منذ تأسيس الدولة العبرية، باستثناء حالات منفردة أوائل الثمانينيات.
وذكر تقرير أعده البروفيسور أليكس واينريف، رئيس قسم الديموغرافيا في المركز، أن "ذروة النمو السكاني الطبيعي في إسرائيل انقضت".
وأكد تآكل ميزة إسرائيل لعقود، بعد أن كانت ذات معدل نمو سكاني استثنائي على مستوى العالم المتقدم، مشيرًا إلى دخولها حاليًا "حقبة التباطؤ الكبير".
واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسة للتباطؤ التغير الحاد في أنماط الهجرة.
في العام 2024، سجل ميزان الهجرة إلى إسرائيل عجزًا بلغ حوالي 26 ألف شخص، ما يعني زيادة عدد المغادرين على عدد الوافدين.
وتوقع التقرير اتساع الفجوة خلال العام المقبل 2026 إلى حوالي 37 ألف شخص.
وكشف التقرير أيضًا عن تغير في أهداف الهجرة لدى الإسرائيليين، فبينما كانت الوجهات المفضلة في الماضي دولًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لأسباب اقتصادية، يبرز اليوم اتجاه ملحوظ للهجرة إلى ألمانيا وقبرص ودول شرق آسيا.
ويرى الباحثون أن هذا التغير يشير إلى البحث عن تغيير في نمط الحياة، وليس فقط تحسين الوضع الاقتصادي.
وبالتوازي مع الهجرة، يشير التقرير إلى انخفاض مطرد في معدلات الخصوبة.
ويتوقع وصول معدل الخصوبة في المستقبل القريب إلى 1.7 طفل لكل امرأة بين النساء من التيار العلماني، وإلى 2.3 بين النساء المتدينات، بينما يُتوقع انخفاضه إلى 4.3 طفل لكل امرأة في المجتمع المتشدد دينيًا "الحريدي".
وأضاف التقرير أن هناك تناميا في شيخوخة المجتمع الإسرائيلي، وارتفاع العدد السنوي للوفيات من حوالي 46000 العام 2018 إلى حوالي 51000 العام 2024.
وحذر معدّو التقرير من أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على النمو السكاني السريع كمحرك تلقائي للنمو الاقتصادي.
ورغم توقع حفاظ إسرائيل على معدل نمو مرتفع، مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير التوقعات إلى استقرار المعدل بحلول عام 2040 عند 1% فقط، وهو واقع يستلزم من صانعي السياسات إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع، بحسب المركز البحثي.
