«استولوا على معدات بـ5 ملايين جنيه».. إحالة 3 مسؤولين بشركة «بتروكيما» للمحاكمة الجنائية
قررت نيابة أكتوبر الكلية، إحالة 3 مسؤولين بشركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات" إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء بغير حق على معدات وبضائع مملوكة للشركة، مستخدمين في ذلك وسائل احتيالية وتزويرا في محررات رسمية داخل جهة عملهم، بقيمة إجمالية تجاوزت مبلغ 5 ملايين و91 ألف جنيه.
وجاء قرار الإحالة صادرا عن المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، بعد الاطلاع على أوراق القضية وما أسفرت عنه التحقيقات.
ووفقا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة كلا من: "مصطفى م. أ. (هارب – 45 عامًا)، مدير مبيعات بشركة (بتروكيما للهندسة والمقاولات)، ومحمد م. ع. (هارب – 39 عاما)، مهندس المبيعات بالشركة، وعبد الحافظ أ. ع. (هارب – 45 عاما)، محاسب بالشركة".
وذلك لارتكابهم الجرائم محل الاتهام بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.
الاستيلاء على أنظمة تحكم بقيمة 2.5 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وبصفتهما من العاملين بشركة مساهمة مصرية لا تساهم الدولة في رأسمالها، استوليا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لشركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات"، تمثلت في أنظمة مراقبة نظم إدارة المباني (BMS) وأنظمة التحكم الرقمي المباشر (DDS)، بلغت قيمتها 2،536،454 جنيها.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته مدير مبيعات، أعد أمر توريد لتلك البضائع يحمل رقم (46 لسنة 2019) بزعم توريدها إلى "المركز الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية"، مستخدما اسم أحد عملاء الشركة على خلاف الحقيقة، مع إعداد عرض تركيب لنظام إدارة المباني لذات الجهة.
فيما قام المتهم الثاني، بصفته مهندس مبيعات، بتسجيل المشروع بسجل أوامر الشركة على أنه توريدات فقط، مع إثبات اسم عميل آخر غير حقيقي، وتحرير عدد أربعة أذون صرف من مطبوعات الشركة، موقعة منهما، بما مكنهما من صرف تلك البضائع والاستيلاء عليها.
واقعة ثانية.. الاستيلاء على معدات صناعية بـ2.55 مليون جنيه
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني ارتكابه واقعة استيلاء أخرى منفردا، تمثلت في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على معدات وآلات تدوير مفاعلات صناعية (7 نانومتر – 18 نانومتر)، مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها 2،555،224 جنيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لجأ إلى الحيلة، عبر التقدم بعرض توريد لتلك المعدات إلى إحدى الشركات، ثم أثبت بسجل أوامر الشركة عدد خمسة أوامر توريد صادرة من شركة أخرى على خلاف الحقيقة، وحرر على أساسها 14 إذن صرف، ما مكنه من صرف المعدات لصالح شركة مقاولات، قامت بدورها بتوريدها إلى الجهة النهائية بذات الأرقام المسلسلة، على النحو المبين بالتحقيقات.
دور المحاسب في تحصيل جزء من ثمن البضائع
واتهمت النيابة المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة الأخيرة، بعدما اتفق معه على ارتكابها، وساعده بتحصيل قيمة شيك مسحوب من إحدى الشركات بقيمة 165،816.20 جنيها، كجزء من ثمن البضائع المستولى عليها، وقام بتحصيله لصالح المتهم الثاني.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة التزوير في محررات شركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات"، شملت: 4 أذون صرف باسم إحدى الشركات، و14 إذن صرف باسم شركة أخرى، وتسجيل عرض توريد لمشروع تابع لهيئة حكومية باسم عميل غير حقيقي، وتسجيل 5 أوامر توريد صادرة من شركة على خلاف الحقيقة.
وأكدت النيابة أن ذلك التزوير تم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، واستعمال تلك المحررات المزورة للاحتجاج بها أمام جهة العمل، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على البضائع مع علمهما الكامل بتزويرها.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، بلغ إجمالي قيمة البضائع والمعدات المستولى عليها 5،091،678 جنيها، بخلاف المبالغ المحصلة كأجزاء من أثمان تلك البضائع.
وخلصت النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بالمواد 40 ثانيا وثالثا، 41، 113 مكرر، 118، 119 مكرر، 214 مكرر من قانون العقوبات، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
