على وقع الغليان الشعبي.. استقالة معاون البنك المركزي الإيراني

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، موافقته على استقالة "علي رضا کجبز زاده"، معاون الشؤون النقدية بالبنك المركزي، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية.

في سياق متصل، عقد مجلس التنسيق الاقتصادي الأعلى اجتماعاً برئاسة مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، وبحضور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية، وعدد من أعضاء المجلس، لبحث القضايا الاقتصادية الراهنة والتحديات المالية التي تواجه البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة محلية، فقد تراجعت قيمة العملة الوطنية الإيرانية منذ الثورة بنسبة تقارب 20 ألف بالمئة، نتيجة السياسات الخارجية، وسوء الإدارة، وإقصاء الخبراء الاقتصاديين.

ويشير محللون إلى أن احتجاجات الشارع الإيراني تتجاوز المشكلات الاقتصادية المباشرة، معتبرين إياها انعكاساً لأزمات متراكمة واستنزاف رأس المال الاجتماعي للحكومة، محذرين من أن البلاد تقترب من نقطة حرجة.

7 مليارات دولار من عائدات النفط غير مسترجعة
وفي سياق متصل، أكّد  عضو لجنة الصناعات والمعادن في البرلمان الإيراني، أكبر رنجبر زاده، أنّ نحو 7 مليارات دولار من عائدات النفط لم تُعد إلى البلاد من قبل بعض شركات الصرافة، مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة والقضاء بشكل عاجل.

وأوضح رنجبرزاده أن عدم إعادة هذه الأموال يشكّل إخلالاً بالنظام الاقتصادي، وقد يساهم في زيادة تقلبات سعر الدولار وتأثيره على السوق المحلي.

وأشار إلى أهمية محاسبة الجهات المسؤولة، قائلاً: "يجب تحديد من اختار هذه الشركات وما هي أوجه القصور الرقابي التي سمحت باستمرار هذه الحالة".

وأكد رنجبر زاده أنّه في حال ثبوت المخالفة أو التواطؤ، فإن المواجهة القضائية الحازمة والشرعية ضرورية، كما يجب التحقيق بدقة في احتمال وجود نفوذ أو استغلال للثغرات الإدارية داخل هذه الشركات.