الإدارية العليا" تحيل طعون 19 دائرة بانتخابات النواب إلى محكمة النقض
في خطوة قانونية هامة، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة 14 طعناً انتخابياً متعلقة بالدوائر الـ 19 التي أُلغيت نتائجها سابقاً في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض للاختصاص.
تفاصيل القرار
يأتي هذا القرار بعد انتهاء ماراثون الإعادة في هذه الدوائر التي شهدت نزاعات قضائية، حيث تسعى الطعون المقدمة للفصل في صحة عضوية الفائزين أو إجراءات العملية الانتخابية في تلك الدوائر.
خلفية الأزمة
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أعلنت في وقت سابق نتائج الإعادة في هذه الدوائر الموزعة على 7 محافظات وهي: (الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، وقنا). وشملت المنافسة حسم 35 مقعداً برلمانياً كانت معلقة بناءً على أحكام قضائية سابقة.
ماذا يعني هذا الإجراء؟
بموجب القانون، تصبح محكمة النقض هي الجهة النهائية المنوط بها الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان بعد إعلان النتائج الرسمية، وهو ما يضع الكلمة الأخيرة في يد "النقض" لحسم مصير المقاعد المطعون عليها في هذه المحافظات.
