"الزراعة" تحسم الجدل: تصدير الكلاب المصرية لغرض "الأكل" محظور.. ونخدم أجهزة الشرطة في أوروبا والبحث العلمي بأمريكا

أنهى الدكتور محمد الحسيني عوض، مدير عام الرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، اللغط المثار حول ملف تصدير الكلاب، مؤكداً أن الدولة المصرية تتبع سياسة حازمة توازن بين معايير الرفق بالحيوان وبين الاستفادة من القدرات الجينية الفريدة للكلاب المصرية في الأغراض الأمنية والطبية.

1. حظر قاطع لتصدير "اللحوم": أكدت الوزارة أن هناك حظراً شاملاً ونهائياً على تصدير الكلاب لأي دولة تطلبها بغرض "الإطعام" أو الاستهلاك البشري، مشددة على أن القوانين المصرية تمنع هذا السلوك تماماً وتعتبره مخالفاً لمبادئ الرفق بالحيوان.

2. الكلب البلدي في خدمة الشرطة السويسرية: فجر الدكتور الحسيني مفاجأة حول كفاءة "الكلب البلدي" المصري، مشيراً إلى تصديره لدول مثل العراق وسويسرا، حيث تعتمد عليه أجهزة الشرطة السويسرية في مهامها الأمنية والحراسة، نظراً لذكائه الحاد وقدرته الاستثنائية على التعلم مقارنة بسلالات أخرى.

3. "ثروة جينية" تطلبها أمريكا: كشف المسؤول عن سر اهتمام الولايات المتحدة بالكلاب والقطط المصرية، حيث يتم تصدير "المصل" (السيرم) الخاص بها إلى أمريكا لاستخدامه في أبحاث طبية وتصنيع مشتقات تدخل في العمليات الجراحية للبشر، وذلك لقوة مناعة السلالات المصرية ومقاومتها العالية للأمراض.

4. رقابة مشددة وشروط التصدير: أوضح "عوض" أن خروج أي حيوان يتم تحت إشراف دقيق من الحجر البيطري، وفي مسارات محددة قانوناً هي:

الحراسة والاقتناء الشخصي.

البحث العلمي والطبي.

صحبة الراكب (بمستندات رسمية).