وزير الري يكشف أضرار السد الإثيوبي.. ويوضح حقيقة طلب تعويضات من أديس أبابا

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تأثير الضرر الناتج عن إنشاء  السد الإثيوبي، بشأن حصة مصر من مياه النيل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وقال وزير الري: "لما يتخصم منك ويتم خفض حصتك من 88 مليار متر مكعب من المياه إلى 55 مليار متر مكعب، ده ضرر".

وتابع الوزير: "لكن لما يكون المزارع راضي عن الأداء خلال الفترة الماضية، فهذا مجهود من الدولة قامت به"، قائلا: "وفيه أرقام كتير ما أحبش أقولها، السنوات اللي فاتت كانت من أهم السنوات، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر".

وأشار وزير الري، إلى أن عدم شعور المواطن المصري بالضرر، لا يعفي السد الأثيوبي من المسئولية والإجراءات المنفردة، فقد أثر بناء السد على مصر والسودان.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أهمية مطالبة إثيوبيا بتعوضيات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات".

وأكد  وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مشيرًا إلى أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يعتمد على صور الأقمار الصناعية (الستلايت) بنسبة دقة تصل إلى 95%.

وأشار إلى أن إدارة المياه في مصر تتطلب دقة فائقة، حيث إن المياه التي يتم صرفها من السد العالي تستغرق أسبوعين حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وهو ما يستلزم عملية رصد لحظي وصرف فوري للمياه لضمان توزيعها بكفاءة.

وشدد سويلم على أن التعامل مع الموارد المائية يتم وفق حسابات دقيقة للغاية، مؤكدًا أن أي خطأ في تقدير الحسابات قد يتسبب في أمور غير محمودة.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المائية يوميًا باستخدام صور الأقمار الصناعية للوقوف على احتياجات المقننات المائية بدقة، لافتًا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو التعامل مع منظومة "الزراعة الحرة" في ظل غياب خطة واضحة تلزم المزارعين بتركيب محصولي محدد، مما يضطر الوزارة لمواكبة هذه المتغيرات لضمان وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية.