نادي القضاة يعلن تعليق "العمومية الطارئة" بعد اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على حماية استقلال القضاء

أصدر نادي قضاة مصر بياناً رسمياً مساء اليوم الخميس، أعلن فيه تعليق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر عقدها لبحث التدخل في شؤون التعيينات والترقيات، موضحاً أن القرار جاء كـ "تأجيل مشروط" وليس إلغاءً، عقب اجتماع مع شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى.

نتائج التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى

 أكد البيان أن اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى انتهى إلى موقف جماعي يرفض أي تدخل في أعمال السلطة القضائية، وتم الاتفاق على حزمة إجراءات تنفيذية تشمل:

ملف التعيينات: استئناف مقابلات دفعة 2024 فوراً، والانتهاء من إجراءات دفعة 2023 قبل تشكيل المجلس الحالي لزيادة الأعداد ومعالجة تأخير الترقيات، فضلاً عن فحص تظلمات دفعة 2022.

الدورات التدريبية: إزالة كافة المعوقات التي تعترض الالتحاق بالدورة التدريبية الحالية، مع التأكيد على خضوع المتدربين للإشراف والمتابعة المباشرة من أمانة مجلس القضاء الأعلى حصرياً.

الأكاديمية الوطنية: البدء في إجراءات إنشاء "الأكاديمية الوطنية للقضاء" لتكون المظلة الرسمية لتأهيل القضاة.

رسالة استقلال القضاء

 وشدد النادي في بيانه على أن استقلال القضاء "خط أحمر" غير قابل للمساومة أو التفويض، مشيراً إلى أن قرار التعليق لا يفسر صمتاً أو قبولاً بأي مساس بمستقبل السلطة القضائية، بل هو استجابة لمطلب شيوخ القضاة بعد الحصول على تأكيدات رسمية باحترام اختصاصات القضاء وإبقاء شؤونه في يد رجاله.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن موقف القضاة خلال الأيام الماضية كان يهدف لتصحيح مسار دستوري، مؤكداً أن القضاء المصري لا ينازع أحداً اختصاصه، ولكنه يرفض المساس بجوهر رسالته، مشدداً على القاعدة الراسخة: "لا دولة قوية بلا قضاء مستقل".