رسمياً.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد 10 سنوات وتوزيع شركاتها على الوزارات المختصة

شهد التعديل الوزاري الجديد قراراً استراتيجياً بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ككيان مستقل بعد عقد من الزمان، والعودة إلى نظام دمج وإلحاق شركاتها بالوزارات الفنية المختصة أو تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ودع المهندس محمد شيمي، آخر وزير لقطاع الأعمال، العاملين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إيذاناً ببدء إجراءات نقل تبعية الشركات التابعة. وكشفت مصادر مطلعة أن المرحلة المقبلة ستشهد:

نقل الشركات التابعة إلى وزارات (الإسكان، الصناعة، الاستثمار، والصحة) كلٌ حسب تخصصه.

خضوع هذه الشركات لرقابة "وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة" المنشأة بالقانون رقم 170 لسنة 2026، لضمان الكفاءة الإدارية.

 يذكر أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد انفصلت عن وزارة الاستثمار لتصبح حقيبة مستقلة في مارس 2016 بحكومة المهندس شريف إسماعيل. 

وقد تعاقب على رئاستها منذ ذلك الحين خمسة وزراء، بدأت بالدكتور أشرف الشرقاوي وانتهت بالمهندس محمد شيمي، الذي تولى المسؤولية منذ يوليو 2024 وحتى صدور قرار الإلغاء اليوم.