زيادة المرتبات مقابل ارتفاع الأسعار.. رئيس الحكومة يحسم الجدل

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بعدم حدوث أي زيادات في أسعار السلع والخدمات في 2026، مشددا على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لن تكون مبررا لرفع الأسعار.

وقال مدبولي إن الحكومة تعهدت بعدم حدوث زيادات في الأسعار خلال العام الجاري، وأنها ستلتزم بهذا التعهد كاملا، مؤكدا أن إقرار الحزمة الاجتماعية لا يعد مبررا لرفع أسعار أي سلعة أو خدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل الحزمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 40 مليار جنيه، وتطبق من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي 30 يونيو 2026.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الدولة تراقب الأسواق بشكل مستمر، مع تكثيف الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى العمل على خفض أسعار بعض المنتجات في الفترة المقبلة.

وتستهدف الحزمة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتأتي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتشمل 4 محاور رئيسية رئيسية في مقدمتها دعم نقدي مباشر يصرف على دفعتين قبل رمضان وقبل عيد الفطر لنحو 15 مليون أسرة، منهم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، و10 ملايين أسرة من أقل الشرائح دخلا.

كما تتضمن دعم القطاع الصحي من خلال تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، ومثلها لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا 7 ملايين نسمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل 2026.

وتشمل الحزمة دعم الفلاحين من خلال توفير 4 مليارات جنيه لفروق أسعار توريد القمح مع اقتراب موسم الحصاد، واستدامة الخدمات من خلال توفير مخصصات مالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان استمرار تقديم الخدمات.

كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي قبل رمضان، وصرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر لمساندة الأسر في تلبية احتياجاتها.