مخزون مصر آمن لمدة 10 أشهر.. وتحذيرات من زيادة "تكلفة الحرب"
طمأن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن استقرار سوق الدواء المصري، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي الحالي من المواد الخام والأدوية المتوفرة بالصيدليات يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة 10 أشهر كاملة.
وأوضح عوف، في تصريحات صحفية، أن قطاع الدواء شهد استقراراً ملحوظاً على مدار العام ونصف العام الماضي، مع انعدام أي تحريك في الأسعار وتراجع كبير في قائمة "النواقص"، بفضل ثبات واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال تلك الفترة.
وحذر رئيس الشعبة من أن اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية بدأ يلقي بظلاله على الأسواق، لافتاً إلى أن استمرار التصعيد وإغلاق مضيق هرمز سيؤديان حتماً إلى ضغوط سعرية نتيجة:
قفزة تكاليف الشحن: التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 300%.
زيادة رسوم التأمين: بنسبة 50% وفقاً لتقارير شركات التأمين العالمية.
ارتفاع تكلفة التصنيع: مما قد يتسبب في زيادة إجمالية قدرها 30% على تكلفة صناعة الدواء المحلي.
وكشف الدكتور علي عوف عن "مهلة زمنية" قبل تأثر المستهلك النهائي، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الحرب لأكثر من 3 أشهر، ستضطر الشركات لتحريك الأسعار لمواجهة تكاليف التعاقدات الجديدة للمواد الخام التي ستتحمل أعباء الشحن والتأمين المرتفعة.
"بحلول شهر يوليو المقبل، سنكون مطالبين بإبرام طلبيات جديدة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وهو ما سيضع ضغوطاً مالية إضافية لضخ الزيادة المتوقعة في التكلفة."
واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة الدواء المصرية تفرض رقابة صارمة وتتابع الأسواق عن كثب لضمان السيطرة على الأمور ومنع أي تلاعب، مؤكداً أن الدولة تدير ملف الأدوية بأقصى درجات الحذر لضمان وصول الدواء للمواطن رغم التوترات الجيوسياسية.
