بلاغ للنائب العام في واقعة "كلب السويس".. ومطالبات بتطبيق عقوبة السجن 7 سنوات
اتخذت قضية الاعتداء على "كلب السويس" منحى قانونياً رسمياً اليوم، بعد موجة الغضب الواسعة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب عن تحريك دعوى قضائية لملاحقة المتورطين في الواقعة.
تحرك قضائي عاجل
كشفت الإعلامية منى عبد الوهاب عن تكليفها للمستشار ماجد حمدي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري صباح اليوم، للمطالبة بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاعتداء.
مطالب البلاغ والأدلة الفنية
تضمن البلاغ المقدم عدة مطالب جوهرية لضمان سير العدالة، أبرزها:
ندب الطب الشرعي: طلب توقيع الكشف الطبي على الكلب المصاب من قبل مصلحة الطب الشرعي لتوثيق الإصابات وإعداد تقرير فني رسمي.
تفعيل قانون العقوبات: الاستناد إلى المادة 356 من قانون العقوبات المصري، والتي تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن 7 سنوات في حالات الاعتداء المقترن بظروف مشددة.
تحديد الهوية: سرعة ضبط وإحضار المتورطين بناءً على المقاطع المصورة والمعلومات المتاحة.
رسالة إنسانية وقانونية
أكدت "عبد الوهاب" أن هذا التحرك يهدف إلى ترسيخ قيم الرحمة وحماية الكائنات الضعيفة من العنف، مشددة على أن الهدف هو تحقيق الردع العام لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تخالف الإنسانية والقانون.
