مدبولي: نتحرك لحماية "مكتسبات الاقتصاد" من حروب المنطقة.. وخطة طوارئ لترشيد الاستهلاك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث هيمن مشهد "عدم اليقين" الإقليمي وتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة على أجندة الاجتماع، وسط تأكيدات رسمية على جاهزية الدولة المصرية لكافة السيناريوهات.

اقتصاد الصمود في بيئة متقلبة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتحليل دقيق للمشهد الراهن، مؤكداً أن التوترات العسكرية الحالية فرضت ضغوطاً سلبية على الاقتصاد العالمي، امتدت لتشمل:

أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

حركة التجارة الدولية وتكلفة التمويل.

توقعات النمو الاقتصادي العام.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتابع هذه التداعيات "على مدار الساعة" لضمان حماية استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين الإمدادات الحيوية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات إصلاحية خلال الفترة الماضية.

رسائل سياسية حاسمة وتضامن عربي
جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتلخص في:

ضرورة خفض التصعيد: لما له من آثار مدمرة على أمن المنطقة.

رفض الاعتداءات: إدانة أي مساس بأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة.

دعم الخليج: التضامن الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الراهنة.

إجراءات داخلية لمواجهة الأزمة
كشف مدبولي عن عدة مسارات تتحرك فيها الحكومة حالياً لمواجهة تداعيات "حالة عدم اليقين":

لجنة الأزمات: استمرار الانعقاد الدوري للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات التصعيد العسكري.

ترشيد الكهرباء: توجيهات مشددة لكافة الوزارات بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة.

الإصلاح المؤسسي: العمل على موازنة العام المالي 2026/2027 بمستهدفات تركز على خفض المديونية وضمان الانضباط المالي.

ملفات خدمية: تيسيرات للمواطنين
وبعيداً عن الملفات السياسية، وجه رئيس الوزراء بضرورة "غلق ملف مخالفات البناء" نهائياً، من خلال:

تيسير إجراءات التصالح: لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

تبسيط التسجيل العقاري: تكليف الجهات المعنية بتسهيل تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات إدارية.