«قانون الإعدام» يمر من الكنيست الإسرائيلي.. تشريع يستهدف الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام داخلي

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون يمنح السلطات القضائية صلاحية فرض عقوبة "الإعدام" على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، في خطوة وصفتها أوساط حقوقية بأنها "تصعيد تشريعي خطير".

تفاصيل التصويت والجهات المتبنية للمشروع
مرّ المشروع بموافقة 62 عضواً مقابل معارضة 48 عضواً، وامتناع عضو واحد عن التصويت. وقد تبنت مشروع القانون العضوة "ليمور سون هارميلخ"، بدعم مباشر وقوي من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي قاد حملة ترويج واسعة للقانون تزامنت مع إجراءات تعسفية بحق الأسرى داخل السجون.

أبرز بنود القانون: "الشنق" والمنع البات للعفو
جاء إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست بعد تجاوز لجنة الأمن القومي لأكثر من 2000 تحفظ قُدمت ضده، ليدخل حيز التنفيذ وفق القراءات النهائية. وشملت أبرز بنوده ما يلي:

توصيف الجرم: فرض العقوبة على كل من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف إرهابياً".

آلية التنفيذ: تنفيذ حكم الإعدام "شنقاً" بواسطة مصلحة السجون في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي.

حظر العفو: ينص القانون صراحة على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف للحكم بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

تمييز في التطبيق وصلاحيات استثنائية
أظهر نص القانون تمايزاً في آلية التطبيق بين الداخل والضفة الغربية؛ حيث اعتبر الإعدام "عقوبة أساسية" في المحاكم العسكرية بالضفة، مع منح القضاة صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد فقط في "ظروف خاصة جداً".

كما منح التشريع الجديد رئيس الحكومة صلاحية طلب تأجيل التنفيذ لظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، مع إعطاء وزير الأمن الحق في تحديد السياسة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ردود الأفعال والجدل المثار
يأتي هذا التشريع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية متصاعدة، وسط تحذيرات دولية ومنظمات حقوقية من أن تحويل الإعدام إلى أداة قانونية رسمية يمثل انتهاكاً جسيماً للمواثيق الدولية، ويغلق الباب أمام أي مسارات للتهدئة أو التبادل المستقبلي.