عضو الشيوخ عمرو رشاد: تعديل قانون التأمينات ضرورة لحماية ملايين المصريين
أكد عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن أثره لا يقتصر على نصوص تشريعية، بل يمتد ليشمل حياة ملايين المواطنين في الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
التأمينات الاجتماعية.. صمام أمان للمواطنين
أوضح رشاد أن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يُعد أحد أهم أعمدة الحماية الاجتماعية في الدولة، ويمثل صمام أمان حقيقي لملايين المواطنين، كما يعكس مدى التزام الدولة تجاه حقوق أبنائها عبر الأجيال.
وأشاد بتوجه الحكومة نحو تطوير النظام ومواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وحماية الحقوق التأمينية للمواطنين.
ملاحظات على تعديلات قانون التأمينات
تضمنت التعديلات المقترحة فرض حد أقصى سنوي لنسبة التضخم بنسبة 15%، وربط الحد الأقصى للأجر أو دخل التسوية بالأجر الأخير بعد إضافة الزيادة.
وأشار النائب إلى أن الواقع الاقتصادي يوضح أن معدلات التضخم غير ثابتة، وأن تأثيرها المباشر يتمثل في تآكل القوة الشرائية للمواطنين.
دعوة لرفع نسبة التضخم إلى 20%
طالب عضو مجلس الشيوخ برفع نسبة الحد الأقصى للتضخم إلى 20%، بما يتماشى مع فلسفة التأمين الاجتماعي التي تهدف إلى حماية المواطنين من المخاطر الاقتصادية، وليس الاكتفاء بحدود شكلية.
رؤية شاملة لإصلاح منظومة التأمينات
شدد رشاد على أن إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية يجب ألا يكون استجابة مؤقتة للضغوط المالية، بل رؤية استراتيجية متكاملة تحقق:
- الاستدامة المالية للنظام
- العدالة الاجتماعية
- تعزيز ثقة المواطنين في الدولة
- حماية حقوق الحاضر والمستقبل
وأكد أن استدامة نظام التأمينات لم تعد خيارًا تشريعيًا، بل ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
