إزالة التعديات على أراضي الدولة في مصر.. موعد وتفاصيل الحملة الجديدة

تعتزم السلطات المصرية تنفيذ حملة جديدة تستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة، تبدأ غدا السبت، وتستمر لمدة شهر ونصف تقريبا.

وحسب بيان من وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية فإن "الموجة 29" لإزالة التعديات تنطلق اعتبارًا من يوم السبت 2 مايو/أيار 2026 حتى 17 يوليو 2026.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، منال عوض، إن الموجة الجديدة تستهدف التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات.

وتعتمد الحكومة المصرية على الرصد الفوري للتعديات من خلال متابعة أي متغيرات مكانية غير قانونية يتم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية.

وتسعى الدولة المصرية من خلال تلك الحملات إلى استرداد أراضي أملاكها والتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وشددت عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات، على أن منظومة الرقابة ستعتمد على المتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع ربط غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالبث المباشر، بما يضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى.

مواجهة التعديات على الأراضي

وأكدت الوزيرة، أن الدولة لن تكتفي بالمتابعة التقليدية، بل ستعتمد على أنظمة رقمية متطورة تتيح رصد المخالفات فور وقوعها، والتعامل معها في مهدها بالتنسيق مع جهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية، بما يعزز من سرعة الاستجابة ويحد من تفاقم التعديات.

وأشادت بنتائج الموجة السابقة رقم 28، مؤكدة ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي المستردة من خلال إدخالها في مشروعات التنمية المستدامة.

التصالح في مخالفات البناء

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، رسالة مباشرة للمواطنين، دعتهم فيها إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقوانين تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تمثل الفرصة الأخيرة لتجنب الإزالة.

وشددت على أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بحسم مع المخالفات التي لم يتم تقنينها، وأن إدراج أي حالة ضمن قرارات الإزالة سيعرضها للإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وفرض هيبة القانون.