السيسى يستقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا لبحث تعزيز التنسيق الإقليمى وتطورات الأزمة الإيرانية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التى تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والذى تستضيفه القاهرة، مؤكداً أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية هذه الدول كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، بما يعزز أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطاراً مؤسسياً فاعلاً قادراً على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.
كما ثمّن الرئيس التنسيق المكثف الذى جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وباكستان وتركيا وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضى بين الجانبين، فضلاً عن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام فى المنطقة.
وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الوزراء الثلاثة أعربوا عن بالغ امتنانهم للقاء الرئيس، وهو اللقاء الذى يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت بالانخراط الإيجابى والبنّاء فى جهود دعم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأشاد الوزراء بالمباحثات البنّاءة التى تضمنها اجتماعهم الرابع فى القاهرة، مؤكدين اتفاقهم مع ما طرحه الرئيس بشأن أولوية تطوير التنسيق القائم بين الدول الأربع ليصبح إطاراً مؤسسياً فاعلاً.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات الأخيرة فى مسار الأزمة الإيرانية، حيث جدد الرئيس ترحيب مصر بمذكرة التفاهم التى تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكى والإيرانى، مشيداً بالدور الفاعل الذى اضطلعت به باكستان فى تقريب المواقف وجسر الفجوات بين الطرفين. وشدد سيادته على ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق نهائى شامل ومستدام، مؤكداً أن الاتفاق النهائى يجب أن يضمن أمن دول مجلس التعاون الخليجى وكافة الدول العربية، ويراعى شواغلها، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والتمسك بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
