تشريعية الشيوخ تطرح 5 مقترحات لتسريع إنهاء أزمة العدادات الكودية
رحب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن بدء إنهاء أزمة العدادات الكودية، وإعادة احتساب استهلاك العدادات التي استوفت أوضاعها القانونية وفق نظام الشرائح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لمطالب ملايين المواطنين الذين عانوا من استمرار هذا الملف لسنوات طويلة.
تشريعية الشيوخ تطرح 5 مقترحات لتسريع إنهاء أزمة العدادات الكودية
وأكد الشريف، في تصريحات صحفية، أن إعلان وزارة الكهرباء يعكس توجهًا إيجابيًا نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة، وجدولًا زمنيًا محددًا، بما يضمن تحويل التعهدات الحكومية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في أسرع وقت.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن أزمة العدادات الكودية امتدت لسنوات، وأثرت على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الذين بادروا إلى التصالح أو توفيق أوضاعهم القانونية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية لضمان إزالة أي معوقات قد تؤخر إنهاء هذا الملف، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار، طرح النائب أحمد حلمي الشريف خمسة مقترحات عملية لدعم وتسريع تنفيذ تعهدات وزارة الكهرباء، جاء أولها وضع جدول زمني معلن ومحدد للانتهاء من إعادة احتساب جميع العدادات المستحقة وفق نظام الشرائح، مع إعلان نسب الإنجاز بشكل دوري، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين على سير الإجراءات.
كما دعا إلى إنشاء منصة إلكترونية وخط ساخن يتيحان للمواطنين متابعة موقف عداداتهم وتقديم الشكاوى والاستفسارات، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للرد على الطلبات، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واقترح الشريف أيضًا تشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية، بهدف تسريع إجراءات توفيق أوضاع العدادات والمباني التي تستوفي الاشتراطات القانونية، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة شاملة ومنظمة.
وشملت المقترحات وقف أي أعباء أو فروق مالية إضافية على المواطنين المستحقين لحين الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وإعادة المحاسبة وفق نظام الشرائح، تأكيدًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
كما طالب بإعداد تقرير دوري يتضمن معدلات الإنجاز، وعدد العدادات التي تم تحويلها إلى نظام الشرائح، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، بما يتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية بصورة مستمرة.
وشدد أحمد حلمي الشريف على أن إنهاء أزمة العدادات الكودية لا يقتصر على تصحيح منظومة المحاسبة فقط، وإنما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة خدمات الكهرباء، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التزام الحكومة بسرعة تنفيذ ما أعلنته وزارة الكهرباء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة وعدالة، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة والخدمات العامة
