حزب الوعي يناقش قانون العمل الجديد ويطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية

نظم حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة لمناقشة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار جهوده لنشر الوعي التشريعي وتعزيز الحوار المجتمعي حول القوانين المنظمة لسوق العمل، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب متخصصين في الشؤون القانونية والعمل.

حزب الوعي يناقش قانون العمل الجديد

وشهدت الجلسة مشاركة النائب أحمد مقلد، والنائبات ريم الصاوي، وسحر سيد، ومروة توفيق، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة سوزان شوقي الأخصائية النفسية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، بينهم الدكتور طارق أحمد أمين العمل، والمستشار محمود سويلم أمين الشؤون القانونية، والأستاذ محمد محسن أمين العمل الجماهيري، والمستشار أحمد العطار عضو هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، فيما أدار الجلسة الأستاذ محمد وائل، أمين سر لجنة العمل الجماهيري وعضو اتحاد شباب الحزب.

واستعرض المشاركون أبرز ملامح قانون العمل الجديد، والتحديات المرتبطة بتطبيقه، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وضمان التطبيق الفعلي لأحكامه، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز، إلى جانب رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنظيم برامج تدريبية مستمرة داخل المؤسسات.

كما أوصى المشاركون بوضع آلية واضحة لتطبيق نظام العمل عن بُعد بما يواكب التطورات الحديثة، وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بأحكام القانون، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة وزيادة معدلات الإنتاج.

وفي ختام الجلسة، أكد حزب الوعي استمراره في تنظيم الندوات واللقاءات المتخصصة لمناقشة القضايا التشريعية والمجتمعية، دعمًا لنشر الثقافة القانونية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف الملفات.