أبرزها تحلية المياه والتعداد.. مجلس الوزراء يقر 12 قرارًا لدعم الاقتصاد والتنمية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت قطاعات المياه، والصناعة، والإسكان، والتعليم، والاستثمار، والتنمية العمرانية، والبيئة، إلى جانب دعم منظومة التعداد العام للسكان وتعزيز المشاركة المصرية في المحافل الاقتصادية الدولية.

وتضمنت القرارات 12 ملفًا رئيسيًا، تستهدف دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو من مرفق المياه الإفريقي، لتمويل الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء خمس محطات لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إضافة 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في أربع محافظات.

كما وافق المجلس على منحة ثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يعزز الأمن المائي المصري.

تخصيص أرض بأبو زعبل لإقامة جبانات

ووافق مجلس الوزراء على تغيير نشاط قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لتستخدم في إنشاء جبانات ومقابر، بما يلبي احتياجات المحافظة المستقبلية.

وأقر المجلس مشروع قرار جديد ينظم التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026.

وتضمن القرار قواعد جديدة للبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ربط التيسيرات الممنوحة للمستثمرين بالالتزام بإقامة المشروع والحصول على التراخيص والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات، كما حدد أسعار الأراضي الصناعية التي تسري حتى 30 يونيو 2027، بما يحقق الاستقرار للمستثمرين ويحفز التوسع الصناعي.

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات إنشاء المقرين الدائمين للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يسرع إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز التنفيذ، ويسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.

كما وافق المجلس على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها في العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام جديد يبدأ في يوليو 2026، لضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية متميزة.

استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي في أسيوط

وشملت القرارات الموافقة على إصدار تراخيص البناء لعدد 167 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من سلامتها الإنشائية واستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وأقر مجلس الوزراء تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، بحيث يتم تنفيذه خلال عام 2028 بدلًا من 2027، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على أعمال التعداد.

كما نص القرار على تنفيذ التعداد إلكترونيًا من خلال دمج الحصر الميداني مع قواعد البيانات الحكومية، وإلزام جميع الجهات بتوفير البيانات اللازمة، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037.

واعتمد المجلس توصيات لجان إنهاء النزاعات بوزارة العدل، والتي تضمنت تسوية 100 منازعة بين جهات حكومية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل الإداري.

خطة حكومية لمواجهة السحابة السوداء

واستعرض مجلس الوزراء خطة الاستجابة المتدرجة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، والتي تعتمد على التنسيق بين الوزارات المختلفة للحد من الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز إجراءات التحول الأخضر وحماية البيئة.