حملات مكثفة بالإسكندرية لضبط صقور وثعابين معروضة للبيع بالمخالفة للقانون

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملاتها الرقابية على أسواق بيع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وذلك عقب تلقي بلاغات من المواطنين بشأن تداول عدد من الكائنات البرية بالمخالفة للقوانين.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي إطار خطة الوزارة للتعامل الفوري مع البلاغات البيئية الواردة عبر قنوات التواصل الرسمية أو التي يتم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي.

بلاغات تقود إلى سوق الجمعة

بدأت التحركات الرقابية بعد ورود عدة بلاغات بشأن احتجاز وعرض مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض للبيع داخل منطقة سوق الجمعة بغرب الإسكندرية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وشكل فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية لجنة برئاسة الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي للجهاز، لفحص البلاغات والتأكد من مدى صحتها، حيث انتقلت اللجنة إلى المواقع المشار إليها، وتبين بالفعل وجود مخالفات بيئية.

ضبط صقور وثعابين وزواحف

وأسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من الصقور والحيوانات والزواحف والثعابين التي كانت معروضة للبيع دون ترخيص، في مخالفة لأحكام قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأنواع البرية.

واتخذ فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية الإجراءات القانونية المقررة تجاه الواقعة، فيما جرى تسليم الحيوانات والطيور التي تم التحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لتوفير الرعاية اللازمة لها، وذلك لحين صدور قرار النيابة المختصة.

القانون يجرم الحيازة والبيع دون ترخيص

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التعامل مع الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض يخضع لضوابط قانونية صارمة، مشيرة إلى أن حيازتها أو عرضها للبيع دون الحصول على التراخيص المطلوبة يمثل جريمة بيئية.

وتنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يمتد الحظر إلى حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع، سواء كانت حية أو ميتة.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية مشاركة المواطنين في حماية الكائنات البرية، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات تتضمن حيازة أو بيع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون.

وأوضحت أن الإبلاغ عن هذه المخالفات يمثل خطوة مهمة للحد من الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يضمن استمرار هذه الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.