ثورة في منظومة الدعم.. خدمات تموينية جديدة تنطلق عبر مصر الرقمية

تستعد منظومة الخدمات الحكومية الرقمية لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المرتبطة بالبطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات التموينية إلكترونيًا، بهدف تقليل الحاجة لزيارة مكاتب التموين. 

ويسهم هذا التوجه في منح المواطنين مرونة أكبر لإنجاز المعاملات اليومية بسلاسة.

الخدمات الحالية المتاحة عبر مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية حاليًا مجموعة متكاملة من الخدمات التموينية الأساسية المتاحة للمواطنين. 

وتشمل هذه الخدمات تحديث البيانات الشخصية، وتفعيل البطاقات، واستخراج بدل التالف أو الفاقد. 

كما تتيح المنصة نقل البطاقة بين المحافظات، وتقديم طلبات الفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الاستعلام المباشر عن صرف المقررات.

خدمات جديدة تنضم لمنظومة التموين الرقمية

تستعد المنصة لإتاحة خدمات نوعية جديدة تشمل إصدار بطاقة تموين لأول مرة، وإضافة الأبناء غير المقيدين. وتتضمن القائمة المرتقبة إضافة الزوجة غير المقيدة، وإتاحة صرف الخبز فقط لبعض الفئات.

 كما تشمل الخدمات إمكانية إيقاف المواطن لنفسه، أو إيقاف بطاقة بالكامل، أو حذف أحد الأفراد إلكترونيًا.

تطوير الكارت الموحد وتكامل البيانات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية التنسيق مع وزارة الاتصالات لتطوير التشغيل الفني للخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد.

 ويستهدف هذا التطوير الاستفادة الكاملة من البنية التكنولوجية وتكامل قواعد البيانات الوطنية. 

ويسهم هذا المسار الرقمي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة توزيع منظومة الدعم بشكل مستدام.

مراجعة قواعد البيانات وتنقية المستفيدين

أعلنت وزارة التموين تنفيذ عمليات مراجعة ودقيقة لقواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني. 

وتعتمد هذه العمليات على محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة لدى الدولة، بالاستناد إلى البيانات الرسمية المتكاملة. 

وتهدف المراجعة المستمرة إلى استبعاد غير المستحقين وضمان وصول الدعم المباشر إلى الفئات الأولى بالرعاية والإعالة.

مؤشرات استحقاق الدعم والقدرة المالية

تستند معايير مراجعة البطاقات التموينية إلى مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية الخاصة بالمستفيدين. 

وتشمل هذه المؤشرات امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات مدارس دولية. 

كما تتضمن حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وسداد الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة للشركات.

استمرار فحص التظلمات وضمان الشفافية

جددت وزارة التموين تأكيدها أن إجراءات التنقية تستهدف تحقيق العدالة التوزيعية دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا. 

وأوضحت الوزارة التزامها الكامل بفحص كافة التظلمات المقدمة من المواطنين بفيض من الشفافية والحياد.

 وتضمن هذه الإجراءات الحفاظ على حقوق المستحقين بالفعل، بالتوازي مع التوسع الرقمي وتطوير آليات الكارت الموحد.