انطلاق الجلسة الطارئة بالنواب لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

انطلقت الجلسة الطارئة بمجلس النواب منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من عشر اعضاء المجلس لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع قبل الجلسة اليوم الأربعاء، مع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يغادر مقر المجلس عقب انتهاء اللقاء.

ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب موعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام المجلس، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، والذي يبدأ غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر، وذلك تفعيلًا للنصوص الدستورية واللائحية المنظمة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور».

كما تنص المادة ذاتها على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، فيما لا يجوز للمجلس فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنظم المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، إذ تقرر ذات القاعدة الدستورية بشأن دعوة المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، مع استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويأتي لقاء رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في إطار الترتيبات المرتبطة بانطلاق دور الانعقاد الجديد، وما يتضمنه من أجندة تشريعية وحكومية، إلى جانب البيان الذي من المقرر أن تعرض خلاله الحكومة أولوياتها وبرنامج عملها أمام المجلس.