رئيس النواب يرد على اعتراضات تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.. والحكومة تكشف موقف تجهيز المحاكم

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن جميع الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موجودة داخل الأمانة العامة للمجلس، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

مناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك عقب عرض رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء توضيح رئيس مجلس النواب ردًا على اعتراضات أثارها بعض الأعضاء خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بشأن دستورية الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة، ومواعيد تقديم مشروع القانون ومناقشته.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت على مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو المجلس.

اعتراضات داخل اجتماع اللجنة التشريعية

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، حيث أبدوا تحفظاتهم على طريقة تقديمه في هذا التوقيت.

كما انتقد عدد من الأعضاء تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية طوال هذه المدة، رغم استمرار المناقشات بشأن القانون لأكثر من عامين.

وزير شؤون المجالس النيابية يكشف أسباب تأييد التأجيل

من جانبه، برر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة لمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موضحًا أن بعض المحاكم لم تنتهِ من أعمال التجهيز والتأسيس اللازمة، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027

وجاءت تصريحات وزير شؤون المجالس النيابية خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أثناء مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027.

الحكومة: التأجيل يستهدف التطبيق الكامل للقانون

وأشار المستشار هاني حنا إلى أن تأجيل التطبيق يستهدف بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل في جميع المحاكم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بصورة كاملة.

تجهيز عدد كبير من المحاكم وفقًا لمتطلبات القانون الجديد

وكشف الوزير أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه في ضوء مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن التطبيق يتطلب استكمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية، بما يحقق التوافق اللازم لاستكمال المنظومة.