رفعت الجلسة.. النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي في جلسته العامة الطارئة اليوم الأربعاء، نهائيًا، بالوقوف خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.

وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يؤدي إلى إرجاء بدء تطبيق أحكام القانون لمدة عام.

وجاء مشروع القانون لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يشمل الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

ورفع المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب اجتماع المجلس الغير عادى، بعد الموافقة علي مشروع قانون نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.

ومن المقرر أن يبدأ غدا دور الانعقاد الجديد، حيث أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.

ونص القرار- المنشور فى الجريدة الرسمية- على دعوة مجلس النواب للانعقاد فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.مجلس النواب،