مفاجأة في وزن الرغيف.. شعبة المخابز تكشف البديل عن رفع السعر

يترقب المواطنون خلال الأيام المقبلة ما ستؤول إليه أسعار الخبز السياحي، في ظل تأجيل حسم الزيادة الجديدة لمدة أسبوع لإعادة حساب تكلفة الإنتاج بصورة دقيقة، بعد تحرك أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، بينما تطرح شعبة المخابز خفض وزن الرغيف كأحد البدائل المطروحة بدلًا من رفع سعره.

وأوضح خالد فكري، رئيس شعبة المخابز، أن حسم الزيادة الجديدة في سعر الرغيف السياحي تأجل لمدة أسبوع، بهدف الانتهاء من إعادة حساب تكلفة الإنتاج وفقًا لآخر التغيرات التي طرأت على أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الزيادة الحالية في تكلفة إنتاج الرغيف ترتبط بصورة أساسية بارتفاع أسعار بعض المستلزمات، لافتًا إلى ارتفاع سعر طن الدقيق من 4000 جنيه إلى 4500 جنيه، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الخبز السياحي.

زيادة تكلفة الرغيف تصل إلى 12.5%
وقال رئيس شعبة المخابز إن الزيادة الحالية في تكلفة الرغيف تقدر بنحو 12.5%، موضحًا أن تطبيق هذه النسبة بصورة دقيقة على سعر الرغيف يواجه صعوبة بسبب عدم وجود فئة الربع جنيه ضمن العملات المتداولة.

وأضاف أن صعوبة الوصول إلى قيمة الزيادة الفعلية دفعت إلى بحث بدائل أخرى يمكن من خلالها التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع مراعاة تأثير أي تغيير على المستهلك وأصحاب المخابز.

خفض وزن الرغيف بدلًا من زيادة السعر
وأوضح خالد فكري أن أحد البدائل المطروحة يتمثل في خفض وزن الرغيف بدلًا من رفع سعره، مشيرًا إلى أن كل 10 جرامات من وزن الرغيف تعادل ربع جنيه وفقًا للحسابات التي طرحها.

وبحسب رئيس شعبة المخابز، فإن الرغيف الذي يبلغ وزنه 80 جرامًا يعادل 8 أرباع جنيه، أي جنيهين، وبالتالي فإن تقليل الوزن يمثل أحد الخيارات التي يمكن بحثها في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن خفض وزن الرغيف بمقدار 10 جرامات سيؤدي إلى تقليل حجمه، إلا أن هذا الخيار مطروح كبديل عن زيادة السعر، في محاولة لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن على شراء الخبز.

وكشف رئيس شعبة المخابز أن حسم القرار تأجل لمدة أسبوع، لإتاحة الوقت الكافي لإعادة حساب جميع مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن أي زيادة جديدة، حال إقرارها، ستعتمد على أحدث تكلفة فعلية لإنتاج الرغيف.

وأوضح أن بعض مستلزمات الإنتاج شهدت تحركًا في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يتطلب إعادة احتساب التكلفة بصورة شاملة قبل تحديد السعر الجديد للخبز السياحي.

وضرب خالد فكري مثالًا بتحرك أسعار السكر، موضحًا أن سعره ارتفع من 25 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه التغيرات تدخل ضمن العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعادة حساب تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أن تحديد السعر الجديد للرغيف يحتاج إلى دراسة مختلف عناصر التكلفة، وعدم الاعتماد على سعر مكون واحد فقط، للوصول إلى حساب أكثر دقة للتكلفة الفعلية.

وشدد رئيس شعبة المخابز على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأسعار والتوقيتات التي تحددها الجهات المختصة، محذرًا من مخالفة الأسعار المعلنة رسميًا.

وأوضح أن مخالفة الأسعار المحددة قد تعرض المخبز للمساءلة القانونية وتحرير محاضر من جانب الجهات الرقابية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأي قرار رسمي يصدر بشأن سعر ووزن الرغيف.

لماذا ترتفع تكلفة الخبز السياحي؟
وأشار فكري إلى أن المخابز السياحية تتحمل مجموعة من التكاليف الإضافية، من بينها تكاليف العمالة، موضحًا أن العمل في هذا النوع من المخابز يحتاج إلى مهارات معينة، وهو ما ينعكس على قيمة الأجور.

وأضاف أن المخابز السياحية تنتج كميات أقل مقارنة بالمخابز المدعمة، وهو ما يمثل عاملًا آخر يدخل ضمن الحسابات المتعلقة بالتكلفة النهائية لإنتاج الخبز.

وأكد رئيس شعبة المخابز ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب المخابز عند اتخاذ القرار النهائي بشأن سعر الخبز السياحي، مع أهمية تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشأن السعر الجديد للرغيف السياحي بعد انتهاء المهلة المحددة لإعادة حساب تكاليف الإنتاج، وحسم البديل المطروح بين زيادة السعر أو خفض وزن الرغيف.