الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد المصري 5.4% باستثمارات 3.7 تريليون جنيه
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملفات العمل الاقتصادي، وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومستهدفات النمو والاستثمار، إلى جانب جهود دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تستهدف نموًا بنسبة 5.4%
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الاقتصادي الراهنة، موضحًا أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
وتستحوذ استثمارات القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية.
كما تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 203، ويستند البرنامج إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، ورفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، وتحسين توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات. كذلك يسعى إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءتها، والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.
الحكومة تدعم الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير سوق العمل
وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. وتشمل هذه الجهود دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز قدرة المشروعات سريعة النمو على المنافسة.
كما تستهدف الإصلاحات الهيكلية، المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي. وتعمل الحكومة أيضًا على تنويع مصادر التمويل، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل، وتعزيز السيولة اللازمة للمشروعات القومية والخاصة.
وفي ملف تنمية رأس المال البشري، استعرض الوزير مباحثات التعاون مع شركة لينكد إن للاستفادة من البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل. ومن شأن ذلك دعم قرارات تخطيط القوى العاملة وربط التدريب باحتياجات الاقتصاد.
كذلك بحث الوزير مع وفد جامعة إسلسكا تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية مع الحكومة. وقد أسهم التعاون السابق في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
