بعد وفاة أماني أبو سحلي.. تفاصيل إجراءات تصعيد الاحتياطي وموقف ابنتها
يترقب مجلس النواب استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بشغل المقعد الذي خلى بوفاة النائبة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك بعد قرار المجلس بإعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصعيد أحد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة.
وجاء قرار المجلس خلال جلسته العامة أمس الاثنين، عقب تلقي إخطار رسمي من وزير الداخلية بوفاة النائبة الراحلة، والتي قُيدت حالة وفاتها بمكتب صحة السادس من أكتوبر، حيث شهدت الجلسة الوقوف دقيقة حداد على روحها، تقديرًا لدورها البرلماني خلال فترة عضويتها بالمجلس.
كما نعى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، النائبة الراحلة، مشيرًا إلى أنها كانت نموذجًا للبرلماني المتميز، وأدت دورها النيابي على أكمل وجه.
ديانا أبو سحلي ضمن المرشحين الاحتياطيين
وتبرز ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، ضمن الأسماء المطروحة لشغل المقعد الشاغر، باعتبارها أحد المرشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، التي خاضت والدتها الانتخابات ضمنها ممثلة عن حزب حماة الوطن.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد البديل الذي سيشغل المقعد، وفقًا لترتيب الأسماء الاحتياطية والضوابط التي حددها قانون مجلس النواب، مع مراعاة الصفة التي كان يتمتع بها العضو الذي خلا مقعده.
ماذا يقول القانون عن تصعيد الاحتياطي؟
وحدد قانون مجلس النواب آلية التعامل مع المقاعد التي تخلو بسبب وفاة أحد الأعضاء، حيث تنص المادة 25 من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، على أن يكون من ذات صفة العضو الذي خلا مقعده، لاستكمال العدد المقرر للقائمة.
وتوضح هذه القواعد أن شغل المقعد لا يتطلب إجراء انتخابات تكميلية في حالة المقاعد المنتخبة بنظام القوائم، وإنما يتم اللجوء إلى المرشحين الاحتياطيين وفق الترتيب المحدد قانونًا، بما يضمن استمرار تمثيل القائمة داخل المجلس.
وفي حال خلو مقعد الاحتياطي من ذات الصفة، يجيز القانون تصعيد أحد الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، بصرف النظر عن صفته، وفقًا لما ورد بنص المادة.
60 يومًا لحسم شغل المقعد الشاغر
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية، تنص المادة 108 من الدستور على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل المقعد طبقًا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
كما نص قانون مجلس النواب على ضرورة شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير المجلس خلوه، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا للمدة المتبقية من عضوية النائبة الراحلة.
وبناءً على ذلك، ينتظر استكمال الإجراءات بين مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد البديل وفقًا للقواعد القانونية، تمهيدًا لشغل المقعد الشاغر واستمرار تمثيل القائمة الوطنية من أجل مصر داخل البرلمان.
